تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

الحكم وهو الرخص على الوصف وهو السفر يكون محصلا للحكمة التي دفع الضرر في الغالب { وهنا ابحاث الاول الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل } يدل على التعليل كقوله عم الهرة ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم والطوافات فتعليله عم دل على أن هذا النص معلل وإن عدم نجاستها لعلة الطواف { لأن النص موجب للحكم بصيغته لا بعلته } إذ العلل الشرعية ليست مدلولات النص وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار إليه إلا بدليل { ولأن التعليل بكل الأوصاف محال } لأن المقصود هو التعدية ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة { و} التعليل { بالبعض محتمل } لأن كل وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يرجح البعض { وعند البعض هي } أي النصوص { معللة بكل وصف } لأن الأدلة قائمة على حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الاصل { إلا بمانع } عن التعليل كمخالفة نص لا يجوز مخالفته أو إجماع أو معارضة أوصاف { لأن كل وصف صالح لهذا } أي للتعليل ولا يمكن التعليل بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مر فتعين التعليل بكل وصف { والنص مظهر للحكم بصيغته } لا داع إليه { والعلة داعية } إلى الحكم وهذا جواب عن قوله أن النص موجب بصيغته لا بالعلة أي نعم النص موجب للحكم بصيغته بمعنى أنه مظهر بصيغته لا انه داع إنما الداعي إلى الحكم هو العلة { والتعليل لاثبات الحكم في الفرع } جواب آخر عن القبول المذكور أي نعم أن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع وإنما يوجبه فيه بسبب العلة ونحن إنما نعلل لاثبات الحكم في الفرع لا في الأصل { وعند الشافعي النصوص معللة لكن لا بد من PageV01P245 دليل مميز للوصف } الذي هو علة { لأن بعض الأوصاف متعد { وعدمها } بالنظر إلى الوصف القاصر فتعين البعض الدال عليه الدليل وفيه نظر لانا لا نم أن التعليل القاصر يوجب عدم التعدية بل غياته أنه لا يوجب التعدية ولا يدل غلا على ثبوت الحكم في المنصوص فعلى تقدير التعليل بكل وصف يثبت التعدية بالمتعدي ويكون القاصر لتأكيد الثبوت في الأصل { وعندنا لا بد مع ذلك } أي ما قال الشافعي { من الدليل على أن هذا النص } الذي يراد استخراج علته { معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير ا لمعللة } والظاهر وهو أن الأصل في النصوص التعليل إنما يصلح للدفع لا للالزام فشرط ذلك لدفع هذا الاحتمال { نظيره } أي نظير الأصل المذكور { في حديث الربا أن قوله عم يدا بيد يوجبالتعيين } لأن اليد آلة التعيين كالاشارة والاحضار { وذلك } أي الوجوب { من باب الربا } أي من باب منعه والاحتراز عنه { أيضا } كوجوب المماثلة { لانه لما شرط } في مطلق البيع { تعيين أحد البدلين احترازا عن } بيع { الدين بالدين } فإنه عم نهى عن بيع الكالي بالكالي { شرط } تفي باب الصرف { تعيين البدل الاخر } احترازا عن شبهة الفضل { فإن للنقد مزية على النسبة } وقد وجدنا هذا الحكم متعديا { من بيع النقدين إلىغيره } جتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه اج=ماعا وشرط

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।