تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس { لا على سبيل الايجاب } احتراز عن مذهب المعتزلة فإن العلة توجب على الله تعالى شرع الحكم عندهم على ما عرف من مذهبهم أن الا صلتح للعباد واجب على الله تعالى ثم فسر الباعث المذكور بقوله { أي المشتمل على حكمة } أي مصلحة { مقصودة للشارع في شرعه الحكم } والمراد باشتماله عليها أن ترتيب الحكم على هذه العلة محصله للحكمة فإن العلة لوجوب القصاص وهو القتل العمد العدو أن لا يتصور اشتماله على الحكمة إلا بهذا المعنى ثم بين الحكمة بقوله { من جلب نفع } أي إلى العباد { أو دفع ضر عنهم } وهذا مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد كما هو جمهور مذهب ا ل محدثين وجمع من الفقهاء محتجين على ذلك بأن خلق الثقلين للعبادة وبعثة الانبياء لاهتداء الخلق وجواب المخالف أن العبادة والاهتداء غاية الخلق والبعثة وحكمتها واستعارة لام التعليل للعاقبة شائعة في كلام الله تعالى وح\ديث الرسول عم وحقيقة التعليل في افعاله تعالى تفضي الى القصور في PageV01P243 فاعلية تعالى عن ذلك لما تقرر في موضعه أن العلة الغائية علة لفاعلية الفاعل لاجلها { وكون العلة هكذا يسمى مناسبة } فالوصف المناسب ما يجلب نفعا للعباد أو يدفع ضررا عنهم وقال الامام أبو زيد المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول ثم أن المناسب إما حقيقي وإما اقناعي فالحقيقي إما لمصلح د=ينية كرياضة النفس وتهذيب الاخلاق فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر والحكم وجوب الصلاة والصوم والحكمة رياضة النفس وقهرها أو دنيوية وهي أما ضرورية وهي خمسة حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة والخصب مثلا والزنا وخربية الكافر والاسكار وأما محتاج إليها لا ضرورية كما في تزويج الصغير فالوصف المناسب هو الصغر والحكم شرعية التزويج والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفو وهذه المصلحة ليست ضرورية لكنها في محل الحاجة لأنه يمكن أن يفوت الكفو لا على بدل وأما إن لا تكون ضرورية ولا محتاجا إليها بل للتحسين كحرمة القاذورات فإنها حرمت لنجاستها وعلو منصب الادمي فلا يحسين تناولها واقناعي ما يتوهم أنه مناسب ثم إذا تؤمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فمن حيث أنها نجسة يناسب الازلال والبيع يقتضيالاعزاز لكن معنى النجاسة كونا مانعة من صحة الصلاة وهذا لا يناسب بطلان البيع { والحكمة المجردة عن الضبط لا تعتبر في كل فرد لخفائها } كالرضى في التجارة فإنه غير ظاهر فيضبط الحكم بصيغ العقود لكونها ظاهرة منضبطة { وعدم انضباتها } كالمشقة فإن لها مراتب لا تحصى وتختلف بالاحوال والاشخاص { بل } يعتبر في الجنس ليضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط { يدور } الوصف { معها } أي مع الحكمة { أو يغلب وجودها } أي ودود الحكمة { عنده } أي عند الوصف ومراده أن يكون ترتب الحكم على الوصف محصلا للحكمة دايما أو في PageV01P244 الاغلب { كالسفر مع المشقة } فالحكمة هنا دفع الضرورة وهو إنما يتحقق الاوان تكون المشقة موجودة وهي غالبة في السفر فترتب

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।