تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

بالحاجة } راجع إلى الصورتين أي قلتم إن العلة وجوب دفع حاجة الفقير وهذا المعنى موجود في دفع القيم بل أكمل لأن الدراهم والدنانير ىلة لتحصيل جميع ما يحتاج إليه وبعين الواجب إنما يندفع الحاجة الواجدة والفقير ربما لا يحتاج إليه بل إلى غيره وقد قلتم أن عدا الأصنا لبيان مواقع الحاجة والعلة هي دفع الحاجة فيجوز الصرف إلى صنف واحج بل إلى واحد منه فبالتعليل بالحاجحة في الصورتين تغيير حكم النص { و} كذا غيرتم حكم النص الدال على التكبير وهو قوله تعالى وربك فكبر { في جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح } بالتعليل بأن المرد تعظيم الله تعالى فيجوز بأي لفظ كان فيه تعظيم نحو الله أجل { وكذ1 } غيرتم حكم النص وهو قوله عم حيته واقرصيه واغسليه بالماء { في إزالة الخبث } بغير الماء { قلنا } في الجواب عن الأول { المراد } بالتسوية بالمشروطة بقوله عم الا سواء بسواء { ى التسوية المعتبرة شرعا وهي بالكيل } في المطعومات { فلا يعمم التعليل } وفي الجواب عن الثاني { وإنما كان } التعليل في دفع القيم { تغييرا } للنص الدال على وجوب عين الشاة مثلا { إذا كان الأصل } هو الشاة { واجبا للفقير لعينه وليس كذلك فإن الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها } وإنما هي حق الله تعالى فلا يجب للفقراء ابتداء { وإنما يصرف إليهم ابقاء لحقوقهم } وإنجاز العدة أرزاقهم بقوله تعالى الا على الله رزقها { وهي مختلفة } لا تندفع بنفس الشاة { فلا بد من جواز دفع القيم } لأن الحاجة إنما PageV01P240 تندفع بمطلق المالية فلما أمر اله تعالى بالصرف إليهم مع أن حقهم في مطلق المالية دل ذلك على جواز الاستبدال وإلغاء اسم الشاة بدلالة النص لا بالتعليل فثبت هنا ثلاثة أحكام وجوب الشاة الثابت بعبارة النص وجواز الاستبدال الثابت بدلالته وكون الشاة الواجبة صالحة للصرف إلى الفقير الثابت بالنص الدال على وجوب الشاة وعللنا هذا الحكم بالحاجة ابي لحاجة الفقير إلى الشاة لتعدي الحكم إلى قيمتها وليس فيه تغيير النص أصلا بل التغيير في الحكم الاول وهو ثابت بالنص لا بالتعليل فصار تغيير النص مع التعليل لا بالتعليل والممتنع هو الثاني دون الاول في الجواب عن الثالث { وذكر الاصناف لعدم المصارف واللام للاختصاص } والدلالة على أن المصارف إنما هي هذه الاصناف لا غير بمعنى أنه لا يجوز الصرف إلى غيرهم وإنهم هم الصالحون للصرف إليهم سواء صرفت إليهم أم لا فالصرف إلى البعض لا يغير كون الكل مصارف { لا للتمليك } تى يلزم دفع ملك شخص إلى شخص آخر } ولو سلم فالمراد الجنس } لعدم إمكان إرادة الجمع لا لدخول اللام لأنه قد يدخل ولا يبطل الجمعية بل لانه يكون المعنى أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين وهذا غير مراد إجماعا إذ ليس في وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين بحيث لا يحرم واحد من الصنفين المذكورين وإذا كان المراد الجنس فالمعنى أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد الافراد فلا يجب التوزيع وفي الجواب عن الرابع { والتكبير لتعظيم الله تعالى } فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر { فذكر لفظ آخر يكون في حكم المنصوص } ولا دخل للفرق الدقيق الذي يفهم

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।