تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

الفطر من كل ما دخل في الجوف وإذا كان مستثنى عن سنته لا يصح القياس عليه فلا يصسح قياس الأكل خطأ على الأكل ناسيا ولم يثبت عدم فساد الوقع ناسيا بالقياس على الاكل بل بدلالة النص للعلم بأن بقاء صوم الناسي في الاكل إنما كان باعتبار أنه غير جان لا باعتبار خصوصية الأكل { وكتقوم المنافع في الإجارة } فإنه ايضا مستثنى عن سنن القياس { لأنه } التقوم { يعتمد الإحراز وهو يعتمد البقاء ولا بقاء للمنافع } والقياس عدم تقوم المعدوم لكن ثبت في الإجارة بالنص فلا يقاس تقومها في الغصب على تقومها في الإدجارة وجعل فخر الاسلام هذا القسم من أمثلة كون الأصل مخصوصا بحكمه وهو ايضا مستقيم بل الشرط الثاني مغني عن الأول في التحقيق لكونه من أقسامه على ما ذكره الآمدي { وأن يكون الحكم المعدى حكما شرعيا } لأنه المقصود من القياس الشرعي وهذا الشرط الثالث مشتمل على قيود ذكرها بقوله { ثانيا بأحد الاصول الثلاثة } أي الكتباب والسنة والإجماع بالقياس لأنه إن اتحدت العلة في القياسين فذكر الواسطة ضايع وإلا بطل أحدهما لا بتنائه على غير العلة التي اعتبرها الشرع { من تغيير } أي تغيير في الفرع حم الاصل من الإطلاق والتقييد وغير ذلك { إلى فرع } متعلق بمحذوف أي وأن يكون المعدى حكما موصوفا بما ذكر معدي إلى فرع { هو نظيره } أي نظير الأصل { ولا نص فيه } أي في الفرع والمراد نص قطعي يفسد به { باب الاجتهاد } دال الحكم المعدى أو عدمه لا مطلق النص { فلا يثبت اللغة بالقياس } تفريع على قوله حكما شرعيا ولا شبهة في صحته لما مر في بحث الحقيقة والمجاز ولكن لا وجه لتغريمه على ما ذكر لأن اشتراط كون الحكم شرعيا في القياس الشرعي لا بي مطلق القياس إذ لا صحة له وذلك ظاهر { كالخمر وضع لشراب مخصوص والمجامرة فلا يطلق على سائر إلا شربة لأنه إن أطلق عليه مجازا فلا نزاع فيه } أي في جواز ذلك عند وجود العلاقة { لكن لا يحمل } لفظ الخمر عليه { مع إرادة PageV01P237 الحقيقة } لعدم جواز الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي في لفظ واحد بحسب استعمال واحد { إلا إذا أريد عموم المجاز وإن أطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب } ولا وضع هنا { وكذا الزنا واللواطة } وأما إلحاق اللئط بالزاني في غيجاب الحد عندهما فإنما هو بدلالة النفس وكذا غيجاب الحد بغير الخمر من السمكرات { ولا يقال الذمي أهل للطلاق فيكون للظهار كالمسلم } تفريع على قوله من غير تغيير { لأن الحكم في الأصل } وهو المسلم { حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا ينتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم أهلية لها } وإنما يثبت الحرمة في بيع المقلي بغيره وبيع الدقيق بالحنطة مع أن حرمتها لا تنتهي بالكيل لأن بطلان الانتهاء بالكيل إنما حصل من فعل العبد وهو القلي والطحن لا بإثبات الشرع فإن الشرع إنما اثتها مشاهية بالمساواة كيلا قبل القلي والطحن { وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في الأصل } وهو الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة { مقيدة بعدم التساوي } ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لأنه في الأصل إنما هو بالكيل أو الوزن وهي ليست بمكيله ولا موزنةة والتساوي في العدد غير معتبر

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।