تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

والموزونات اعتبرناها بالحنطة والذهبوأيضا ديث معاذ رضيه } عطف على قوله فاعتبروا وهو أن النبي عم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بمتقتضي قال بما في كتاب الله تعالى قال فإن لم تجد في كتاب الله تعالى قال اقضي بما قضى به رسول الله عم قال فإن لم تجد ما قضى به رسول الله قال اجتهد برأي فقال عم الحمد لله الذي وفقرسول رسوله بما يرضى به رسوله وجواز ذلك لمعاذ رضيه إنما كان باعتبار اجتهاده فثبت في غيره دلالةوالحديث المذكور من المشاهير التي ثبت بها الاصول { وقد روينا ما هو قياس عن النبي عم } في آخر ركن السنة وهو قوله عم أرأيت لو كان على ابيك دين وحديث قبلة الصائم إنما ذكره على وجه التاييد دون الاستقلال في الاستدلال لأن المروي عنه عم فيه لم يبلغ حد التواتر وليس بمنزلة ما روى في شجاعة علي رضيه وجود خاتم { وعمل الصحابة به } أي القياس { ومناظرتهم فيه اشهر من أن يخفى } إلا أنه لم يبلغ حد الإجماع بل نقل عن بعضهم ما يشعر بالخلاف فيه فذلك لم يجعله دليلا مستقلا ثم شرع في الجواب عن الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال { ويكون الكتاب تبيانا بمعناه لأن التبيان يتعلق بالمعنى والبيان باللفظ PageV01P235 } والثابت بالقياس ثابت بمعنى النص دالا على حكم المقيس بطريق التبيان وهذا لا ينافي كون القياس مظهرا { وأما قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فكل شيء يكون في الكتاب بعضه لفظا وبعضه معنا } والحكم في المقيس من قبيل الثاني { وفي ذلك } أي في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب } والعمل به لفظا ومعنى حيث اعتبر نظمه في المقيس عليه ومعناه في المقيس وأما منكر والقياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط وأعرضوا عن اعتبار فحواه وإنكاره عليه السلام لقياس بني إسرائيل بناء على جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا والتمسك بالأصل أي بالاستصحاب لا يحدي في الاثبات } إنما قال في الاثبات لأنه يجدي في الرفع فإنه حجة فيه فأنا نقطع بكثير من الأحكام كوجود مكة وعدم بحر من ذيبق مع أنه لا دليل عليه إلا أن الأصل في الموجود هو الوجود حتى يظهر دليل العدم { وقل لا أجد ليس أمرا به } أي التمسك بالأصل { بل هو أمر بالتمسك بالنص وهو } قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل ما لم يوجد حرمته يكون حلالا بقوله تعالى خلق لكم قوله { والظن كاف للعمل } جواب فلم يجز إثباته بما فيه شبهة { وهو تصرف في حقه تعالى بإذنه ولا يعمل به } أي بالقياس { فيما لا يدرك بالعقل } جواب عن قوله ولا مدخل للعقل في دركها { فصل } { شروطه } أي شرط القياس وله شروط أربعة { أن لا يكون حكم الأصل } أي المقيس عليه { مخصوصا به } أي بالأصل { بنص } دال على الاختصاص هذا هو الشرط الأول { كشهادة خزيمة رضيه والاحكام المخصوصة بالنبي عليه السلام كتحليلتسع نسوة وإن لا يكون } أي حكم الأ صل { معدولا عن القياس } هذا هو الشرط الثاني { وهو } أي العدول عن القياس { ،إما بأن لا يدركه } أي حكم الأصل { العقل } أي لا يدرك علته وحكمته { كأعداد الركعات أو يكون حكم الأصل مستثنى عن سنة } أي عن طريقة المسلوكة { كا كل الناس فإنه ينافي ركن الصوم } ومستثنى عن سنن القياس وهو تحقق PageV01P236

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।