بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي على احتمال الخطأ وهذا صريح في أن العلة أي العلم بها ركن والتعدية حكمه وفيه إشارة إلى أن القياس هو التعليل أي تبيين العلة في الأصل ليثبت الحكم في الفرع وهذا أحسن من جعل القياس تعدية وإثباتا للحكم في الفرع لأن إثباته فيه معلل بالقياس والمعلول لا بد أن يكون خارجا عن العلة وعلة اثبات الحكم في الفرع ليس إلا الحكم بالمساواة بين الأصل والفرع في العلة ليثبت المساواة بينهما في الحكم { وهو } أي القياس { يفيد غلبة الظن } أراد ظن المجتهد { بأن الحكم } أي حكم الشرع في صورة الفرع { هذا } فالمراد بإثبات الحكم هذا المعنى { لأنه مثبت له ابتداء } لأن المثبت للحكم ابتداء هو النص أو الاجماع وهذا ما قالوا إن القياس مظهر للحكم لا مثبت { وأصحاب الظواهر نفوه فبعضهم على أنه لا عبرة للعقل اصلا } لا في الأحكام الشرعية ولا فيغيرها بعنى أنه ليس للمقل حمل النظير على النظير { وبعضهم على أنه لا عبرة له في الشرعيات } لامتناعه عقلا كما ذهب غليه النظام أو لامتناعه سمعا كما ذهب إليه داود الأصفحاني وأشار على دليله { بقول لهم قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء } فيكون كل الأتحكام مستفادة من الكتاب فلا حاجة إلى القياس ويرد عليه أنه إن أريد أن كل حكم مستفاد منه بغيرنظر واجتهاديين البطلان وإن أريد أنه مستفاد منه لو بنظر واجتهاد فلا يتم التقريب بل الأقرب أن يكون النص المذكور حجة عليهم لالهم { وقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين } المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك PageV01P232 لهم وإن كان المراد القرآن فلا استدلال ايضا على القراءة المشهورة لأن قوله ولا حبة مجرور معطوف على ورقة فيكون المعنى ولا رطب وما يسقط من ورقة إلا يعلمها فلا استدلال ولوحمل قراءة الرفع على الابتداء دون العطف على محل ورقة لكان لهم فيه مجال التمسك فيحتاج على الجواب الآتي ذكره على أنه لو صح تمسكهم هذا لزم أن لا يكون غير القرآن حجة ويكون قوله تعالى إلا في كتاب مبين كالتكرار لقوله الا يعلمه الله { وقوله عم } لم يزل أم بنيإسرائيل مستقيما حتى كثرت أولاد السبايا { فقاسوا ما لم يكن بما قد كان } أي ما لم يوجد من الأحكام بما وجد { فضلوا وأضلوا } وهذا يدل على أن القياس لا يجوز لأدائه إلى الضلال والاضلال { ولان العمل بالأصل } وهو الاباحة والبراءة الأصلية { ممكن ود دعينا إليه } أي العمل بالأصل { قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي مخرما علىطاعم يطعمه الاية فكل مطعوم لايوجد فيما أوحي إليه عم متاوأكان أو غير متاو محرما باق على الاباحة الأصليه وفيه إرشاد إلى العمل بالأصل فيما لا نص فيه من قبل الشارع { ولأن الحكم حق الشارع وهو قادر على البيان بالقطعي فلم يجز اثباته بما فيه شبهة } وهو القياس وأما الإجماع فلاشبهة فيه وكذا خبر الواحد فإنه قطعي في الأصل وإنما تمكنت الشبهة في طريق الاتصال إلينا { وهو } أي إثبات الحكم تصرف في حقه تعالى } فلا يجوز وأما حقوق العباد فيجوز أن يثبت بما فيه شبهة كالشهادات لعجزهم عن الاثبات بقطعي { ولانه } أي الحكم الشرعي والمراد به
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ১২৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।