أنه وصل إلى من الكتاب والسنة ما يدل على أنه حجة قطعية فثبت أن الدليل على أنه حجة نصوص متواتر المعنى وما تدعي كونه حجة أخص الاجماعات لأنه إجماع جميع المجتهدين في عصر فيدخل فيهم المجتهدون من أهل المدينة والعترة بخلاف إجماع أهل المدينة أو العترة فإنه لا يستلزم إجماع الكل وفيه نظر لأنه قد لا يوجد في عصر مجتهد من العترة أو لا نطلع عليه كما في القرن الثالث وما بعده فلا يكون أخصولا يدل أدلتهم علىمطلوبنا لأن دليلهم اشتمال إجماع العترة على قول الامام المعصوم فالصواب أن يقال المراد اتفاق علماء أهل السنة والجماعة وإلا فقد خالف كثير من أهل الأهواء والبدع { ثم الاجماع على مراتب إجماع الصحابة رضيهم } وهو بمنزلة الآية والخبر المتواتر بكفر جاحده { ثم إجماع من بعدهم فيما لم يرو فيه خلاف الصحابة رضيهم } وهو بمنزلة الخبر PageV01P230 المشهور يضلل حاجده { ثم إجماعهم فيما روي فيه خلافهم فهذا إجماع مختلف فيه } فلذلك أي لما فيه من الاختلاف لا يضلل جاحده { والإجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم إجماع مختلف فيه أيضا وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل في عصر واحد وفي عصرين } كما إذا أجمع القرن الثاني على حكم يروي فيه خلاف من الصحابة ثم أجمعوا بأنفسهم أو أجمع من بعدهم على خلافه وهذا من قبيل تبدل الرأي كما في رجوع المجتهدين المخصوص عن قياس إلى آخر إلا من قبلي النسخ لما مر أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به { وأما الخامس ففي السند والناقل } جمعهما في بحث واحد لاشتراكهما في السببية فإن الأول سبب لثبوت الاجماع والثاني سبب لظهورة { ويجوز أن يكون سند الإجماع خبر الواحد والقياس } كالاجماع على خلافة أبي بكر رضيه قياسا على إمامته في الصلاة عندنا { وعند البعض لا بد من قطعي } لأنه قطعي لا يبتني إلا على قطع { قلنا } أي على تقدير اشتراط كون السند قطعيا { يكون الاجماع لغوا } أي يكون الاجماع الذي هو أحد الأدلة لغوا بمعنى أنه لا يثبت حكما ولا يوجب أمرا مقصودا في شيء من الصور إذ التأكيد ليس بمقصود أصلي { وكونه حجة ليس من قبيل سنده بل لعينه كرامة لهذه الأمة } واستدامة لاحكام الشرع { وأما النافل فكما ذكرنا في السنة } نقل الاجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيعيد القطع وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن ويوجب العمل لوجوب اتباع الظن بالدلائل المذكورة { الركن الرابع في القياس } هو في اللغة التقدير وفي الشرع تسوية الفرع للأصل في علة الحكم ويلزمها ما ذكره المص { وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع } أي إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع وهذا معنى التعدية في عرف أهل هذا الفن والمراد بالأصل المقيس عليه وبالفرع المقيس { لعلة متحدة } بحسب النوع { لا تدرك بمجرد اللغة } احترز به عن دلالة النص { وبعض أصحابنا جعلوا العلة ركن القياس PageV01P231 والتعدية حكمه فالقياس تبين أن العلة في الأصل هذا ليثبت الحكم في الفرع } فلا يكون التعليل بالعلة القاصرة كما هو مذهب الشافعي قياسا قال فخر الاسلام ركن القياس ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه ثم قالأما الحكم الثابت
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ১২৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।