تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

ا لشمولان على حكم واحد شرعي كتسوية الأب والجد في الولاية كان القول بالافتراق مبطلا للإتجماع وإلا فلا كالقول بجواز الفسخ بالعيوب دون البعض الثالث أن يكون أحدهما قائلا بالثبوت في إحدى الصورتين بعينها والعدم في الأخرى والآخر قائلا بالثبوت في كلتا الصورتين فيكون اتفاقا على الثبوت في صورة بعينها أو بالعدم فيهما فيكون اتفاقا على العدم في صورة بعينها فيكون القول الثالث إبطالا للمجمع عليه كمسألة الصلاة في الكعبة نفلا وفرضا فإن كلاهما جائز عندنا والأول جائز دون الثاني عند اشافعي فجواز الأول متفق عليه فالقول بعد جوازهما أو بجواز الثاني دون الأول خلاف الإجماع وكبيع الملاقيح والبيع بشرط فإن الثاني يفيد الملك عندنا دون الأول وعند الشافعي كل منهما لا يفيد الملك فالملاقيح متفق عليها فالقول فإفادتهما الملك وإفادة الأولى دون الثاني خلاف الإجماع هذا غاية البيان ليس قرية وراء عبادان { وأما الثاني ففي أهلية من ينعقد به الإتجماع وأهله مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة فإن الفسق يورث التهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة يدعو الناس إليها فليس هو من الأمة على الإطلاق وسقطت العدالة بالتعصب أو السفه } يعني يلزم صاحب البدعة أحد الأمرين المذكورين لأنه إن كان وافر العقل عالما بقبح ما يلتزمه ومع ذلك يعاند الحق ويكابر فهو التعصب وإن لم يكن وافر العقل كان سفيها إذا السفه خفة واضطراب يحمله على ما يخالف العقل لقلة التأمل { وكذا المجنون } وهو عدم المبالاة فالمفتي الماجن من يعلم الناس الحيل { وأما عامة الناس ففيما لا يحتاج إلى الراي } أي فيما يكون سند الإجماع قطعيا فلا يفيد الإجماع إلا زيادة تأكيد { كنقل القرآن وأمهات الشرائع داخلون في الإجماع كالمجتهدين } وليس المراد PageV01P224 أنه لو لم يوافق عامة الناس لم ينعقد الإجماع حتى لا يكفر الجاحد بناء على بقاء مخالف واحد بل المراد أنه يلزمهم الدخول في الاتفاق عليه حتى لا يجوز لأحد منالخواص والعوام الغفلة عنه فإن المخالفة فيه لكونه من ضروريات الدين { وفيما يحتاج إلى الرأي } أي لا يكون سنده موجبا للقطع بل يحصل القطع بالإجماع { لا عبرة مهم } لا بمعنى إن الإجماع ينعقد بدونهم لأن عدم العبرة بهم بهذا المعنى غير مختصة بهذا النوع من الإجماع بل ثابتة في النوع الأول أيضا بل بمعنى أنه لا يلزمهم الدخول في الاتفاق في هذا النوع { وبعضالناس خصوا الاجماع بالصحابة رضيهم لأنهم هم الأصول في أمور الدين وخير الناس بعد رسول الله عم } لأنهم صحبوه وسمعوا منه علم التنزين والتأويل { والبعض يعترته عم لطهارتهم عن الرجس بالنص } وهو قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت { والخطأ رجسوالبعض بأهل المدينة لقوله عم إن المدينة طيبة تنفي خبثها والخطأ خبث قلنا هذه الأمور زائدةعلى الأهلية وما يدل على كونه حجة لا يوجب الاختصاص بشيء من هذا ولا نم إن الخطأ الاجتهادي رجس وخبث وعند البعضلا يشترط اتفاق الكل بل الأكثر كاف لقوله عم عليكم بالسواد الأعظم وعندنا يشترط لأن الحجة إجماع الأمة فما بقي أحد من أهله لا يكون إجماع وربما كان اختلف الصحابة رضيهم والمخالف واحد في مقابلة الجمع

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।