بالعيوب الخمسة فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها فالقول بالفصل ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في الخارج عن غير السبيلين فعند البعض الواجب غسل المخرج فقط وعند البعض غسل الأعضاء ا PageV01P220 لأربعة فقط فشمول العدم أو الوجود قول ثالث لم يقل به أحد وأيضا الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لامس المرأة وعند الشافعي المس ناقض دون الخروج فشمول الوجود أو العدم قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في علة الربا فعند أئمتنا هي الكيل أو الوزن مع الجنس وعند الشافعي الطعم والجنس شرط محض وفي الذهب والفضة الثمينة وعند مالك الادخار أو النقد مع الجنس فالقول بأن العلة غير ذلك لم يقل به أحد وقال بعض المتاخرين الحق هو التفضيل وهو أن القول الثالث أن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم يجز أحد أنه وإلا جاز مثال الأول الصورتان الأوليان فإن الاكتفاء بالأشهر قبل الوضع منتف إجماعا لأن الواجب إما أبعد الأجلين وإما وضع الحمل فهذا يسمى إجماعا مركبا فما به الاشتراك وهو عدم جواز الاكتفاء بالأشهر مجمع عليه وفي الجد مع الأخوة اتفاق الفريقين واقع على عدم حرمان الجد ومثال الثاني المسائل الباقية فإن في كل صورة منها ليس إلا مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الاجماع ولو كان مثل هذا مردودا يلزم لكل مجتهد وافق مجتهدا في خلافية أن يوافقه في سائر الخلافيات وهذا باطل إجماعا فإن أبي حنيفة رحمه وافق أبن مسعود رضيه في أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل ولم يوافقه في أن المحروم يحجب حجبا النقصان عنده ولم يقل به أحد بأن المجموع المركب من القولين المذكورين منتف بإجماع ابن مسعود وغيره إما عنده فلثبوت الثاني وأما عند غيره فلانتفاء الأول ونظائر هذا أكثر من أن يحصى وبالجملة التفصيل المذكور أصل كلي يفيد معرفة أحكام الجزئيات فلا يخفى على الناظر المتأمل أن القول الثالث هل يشتمل على رفع ما اتفق عليه القولان السابقان أم لا وليس على الأصولي التعرض لتفاصيل الجزئيات وما ادعاه الخصم من أن القول الثالث مستلزم لبطلان الإجماع في جميع الصور غيرمعتد به لأنه ادعاء باطل لانا لاثم ثبوت أحد الشمولين بالإجماع في مسألة الزوج أو الزوجة مع PageV01P221 الأبوين كيف وقد يصدق أنه لا شيء من الشضمولين بمجمع عليه لما فيه من مخالفة البعض ولهذا أحدث التابعون رحمهم قولا ثالثا فقال ابن سيرين بثلث الكل في زوج وأبوين دون زوجة وأبوين وقال تابعي آخر بالعكس وكذا في البواقي مثلا لا أجماع على وجوب غسل المخرج لمخالفة أبي حنيفة رحمه ولا على وجوب غسل أعضاء الوجوب لمخالفة اشافعي وإذا صدق إنه لا شيء ولا واحد من الطهارتين مما يجب إجماعا فكيف يصدق أن أحديهما واجبة إجماعا غاية ما في الأمر أنه ركبت مغلطة بحسب التعبير من الأمرين بمفهوم يشملهما على سبيل البدل ويكون تعلق الحكم به في كل من القولين باعتبار فرد آخر وظاهر أنه لا يلزم منه الاجماع على الحكم في شيء من الأفراد بخلاف مسألة العدة والجد مع الأخوة لاتفاق الفريقين على عدم جواز الاكتفاء بالأشهر قبل الوضع وعلى عدم جواز حرمان الجد وأما مسألة العلة الربا فلا يخفى أن القول الرابع إن كان
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ১১৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।