تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

لأنهم شاهدوا موارد النصوص ولأنهم اختصوا بالسبق في الدين وبركة صحبة النبي عم والكون في خير القرون ومنهم من قال يجب تقليد أبي بكر وعمر رضيهما خاصة لقوله عم اقتدوا بالذ1ين من بعدي أبي بكر وعمر } هذا على ما ذكر في شرح المنهاج وفي أصول البزدوي ومنهم من فصل في التقليد فقلد الخلفاء الراشدين رضيهم وأمثالهم { وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لأنه لا وجه له إلا السماع أو الكذب والثاني منتف لا فيما يدرك لأن القول بالرأي منهم مشهور والمجتهد قد يخطىء والسلوك مسلكهم في الاجتهاد اقتداء } جواب عن الاحتجاج بقوله عم أصحابي كالنجوم الخ { والمراد من اقتداء الشيخين متابعتهما في السيرة } والسياسة { لا في المذهب } وإلا لكان تقليد بعض الصحابة بعضها واجبا وهو خلاف الاجماع وهذا جواب عن الاحتجاج بقوله عم اقتدوا بالذين من بعدي الخ { وأما التابعي فلا خلاف أنه لا يتركا لقياس بقوله وإنما الخلاف في أنه هل يعتد به في إجماع الصحابة رضي } حتى لا يتم إجماعهم مع خلافه { فعندنا يعتد به وعند الشافعي لا يعتد به لنا إنه أدرك عصرهم وسوغوا له الاجتهاد } والمزاحمة معهم في الفتوى والحكم بخلاف رأيهم { قد صار هو كواحد منهم } فيما ينبني على اجتهاد الرأي { ثم الاجماع لا ينعقد مع خلاف واحد PageV01P217 منهم فكذلك } لا ينعقد { مع خلافه } لأن شرط انعقاد الاجماع أن لا يكون أحد ممن سوغ له الا جتهاد في ذلك العصر مخالفا { وقد ثبت أن عمر وعليا رضي قلدا شريحا القضاء بعدما ظهر منه مخالفتهما في الرأي } وإنما قلداه القضاء ليحكم برأيه وقد روى أن عمر رضي كتب إلى شريح أقضي بما في كتاب الله تعالى فإن لم تجد فبسنة رسول الله عم فإن لم تجد فاجتهد رأيك وقد صح أن عليا رضي تحاكم إليه وقضي عليه بخلاف رأيه حيث رد شهادة الحسن رضيوكان مذهب على رضي قبول شهادة الولد لوالده { وابن عباس رضي رجع إلى قول مسروق في النذر يذبح الولد } فأوجب عليه شاة بعد ما كان يوجب عليه مائة من الإبل { الركن الثالث في الإجماع وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عم في عصر } ظرف للإتفاق معناه زمان ما قل أو كثر { على أمر ديني اجتهادي بحيث يحصل به ما لم يكن قبل } فخرج بهذا غير الديني والديني القطعي من العقلي والحسي والظني من الحسي الماضوى الذي يصير باتفاقهم على الاخبار به أغلب على الظن بحيث يبلغ حد الطمأنينة كخبر الواحد الذي يصير مشهورا إذ لا دخل للإجتهاد فيه ويندج فيه باقي الأقسام وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعم الشرعي وغيره حتى يجب اتباع إجماع المجتهدين في أمر الحروب ونحوها ويرد عليه أنت تارك الاتباع إن أئم فهو أمر شرعي ديني فلا وجه للعدول عن الخصوص إلى العموم وإلا فلا معنى للوجوب ومن قيده بالشرعي وأراد به ما لا يدرك لولا خطاب الشارع لم يصب { والبحث ههنا في أمور الأول ركنه وهو الانفاق والعزيمة فيه أن يثبت إما بالتكلم منهم أو بعلمهم به } فيما يكون من بابه { والرخصة بأن يتكلم البعض أو يعمل به ويسكت الباقي بعد بلوغ ذلك إليهم ومضى مدة التأمل } إن مثل هذا الإجماع ويسمى الإجماع السكوتي لا يكفر جاحدة وإن كان من الأدلة القطعية بمنزلة العام من النصوص { وعند

— পৃষ্ঠা ১১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।