تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

أيضا وحيا لا نطقا عن الهوى } جواب عن التمسك على المذهب الأول بقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى واجتهاده عليه السلام لا يحتمل القرار على الخطأ فتقريره على مجتهده قاطع للاحتمال } كالاجماع الذي سنده الاجتهاد وبهذا خرج الجواب عن استدلالهم الآخر فتدبر { لكن مع ذلك الوحي الظاهر أولى لأنه أعلى ولأنه لا يحتمل الخطأ لا ابتداء ولا بقاء } أي لا يحتمله أصلا { والباطن يحتمل ابتداء } أي الوحي الباطن وهو القياس يحتمل الخطأ في حالة الابتداء { وإن لم يحتمله بقاء } أي وإن لم يحتمل القرار عليه { فصل في شرائع من قبلنا هي يلزمنا حتى يقوم الدليل على النسخ عند البعض لقوله تعالى فبهديهم اقتده وقوله تعالى مصدقا لما بين يديه وعند البعض لأي لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاو لأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص } أراد= الخصوص بزمان { إلا بدليل } يدل على أن الثاني تبع للأول كلوط لإبراهيم وهارون لموسى عم { كما كان في المكان } أي كما كان الأصل فيها الخصوص بمكان كشعيب عم في أهل مدين وأصحاب الأيكة وموسى عم فيمن أرسل إليهم { وما ذكروا } أي ما تمسكوا به من النصوص { فذلك في أصول الدين } وكلا منا في فروعه { وعند البعض يلزمنا على إنها شريعة لنا لقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي الاية } والإرث يصير ملكا للوارث مخصوصا به فيعمل به على أنه شريعة لنبينا محمد عم { ولقوله عم والله لو كان موسى عم حيا ما وسعه إلا اتباعي } وبهذا تبين أن الرسول المتقدم يبعث المتأخر يكون كالواحد من أمته في لزوم اتباع شريعته لو كان حيا ولعل هذا مخصوص بنبينا لاختصاصه بالرسالة العامة { وما ذكروا غير مختص بالأصول بل في الجميع } رد لما ذكره الفريق الثاني ولما ورد عليه PageV01P214 أن بعض أحكامهم مما لحقه النسخ فلا يقتدى به ويكون مغيرا له لا مصدقا تدارك دفعه بقوله { والنسخ ليس تغييرا بل هو بيان لمدة الحكم } فما انتهت مدته ارتفع ولم يبق لنا الاتباع وما بقي لزمنا اتباعه على أنه شريعة لنبينا عم { والمذهب عندنا هذا } لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريق شرطنا أن يقص الله تعالى علينا من غير إنكار { فصل في منع المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي عم أو العالم } أي لا يجوز أن يقول الله تعالى للنبي عم أو العالم أحكم بما شئت لأن الحكم الشرعي { يتبع المصلحة } لأن الأحكام التكليفية إنما شرعت لتحصيل المصالح وإلا لكان عبثا { لو فوض } الحكم { إلى رأي العبد فر بما حكم بما ليس بمصلحة لا يصير مصلحة باختياره } لأن الحقيقة لا تنقلب بالاختيار { قلنا الأصل } الذي بنيتم دليلكم عليه وهو أن شرعية الحكم لتحصيل المصالح { وإن سلم فلا يجوز أن يكون اختياره } فيما الحكم إلى رأيه { إمارة المصلحة } وكاشفا عنها بأن لا يختار إلا ما فيه مصلحة فلا يلزم ما ذكر { وعندنا هو جائز لعدم كالمانع وجزم بوقوعه موسى بن عمران } وهو واحد من علماء هذه الأمة { لقوله عم بعدما قتل النضر بن الحارث وانشدت أنبته } ابنيا تآمن جملتها أمحمد ولانت نجل نجيبته من فحلها والفحل فحل معرف ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق { لو سمعت ما قلت } أي لو سمعت شعرها ما قتللت

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।