تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

واضح للناقل بخلاف المسند { ولا بأس بالجهالة لأن المرسل إذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة عن حال من سكت عنه } جواب عن استدلال الشافعي { ألا يرى أنه لو قال أخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا يجزم ما لم يسمعه من الثقة ومرسل من دون هؤلاء يقبل عند بعض أصحابنا لما ذكرنا ويرد عند البعض لأن الزمان زمان الفسق PageV01P202 والكذب إلا أن يروى الثقات مرسلة كما وراء مسندة مثل إرسال محمد بن الحسن أمثاله وأما الانقطاع الباطن وأما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس فإنه معارض لقوله تعالى اسكنوهن الآية أما في السكنى فظاهر وأما في النفقة فلان قوله تعالى من وجدكم يحمل عندنا على قراءة ابن مسعود رضيه وهو وأنفقوا عليهن من وجدكم } لا يقال إنما رد حديثها لتهمة رواية بالكذب والنسيان لا لمعارضة الكتاب وإلا لما كان لقول عمر رض2يه حفظت أم نسيت صدقت أم كذبت معنى لأنه معارض بأن يقال إنما رده للمعارضة لا لتهمة الراوي وإلا لما كان لقوله لا ندع كتاب ربنا معنى والحق إنه لا تعارض بين وجهي الرد فندبر { وكحديث القضاء يشاهدوا يمين المدعى فإنه معارض لقوله تعالى فاستشهدوا الآية لأنه أوجب رجلا وامرأتين عند عدم الرجلين وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل عنلى عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين } فإن حضور النساء لا يعهد في مجالس الحكم ولو كانت ا ليمين مع الشاهد الواحد كافية لما أوجب حضورهما وهن ممنوعات من الخروج والحضور في مجالس الرجال وذكر في المبسوط أن القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من قضا به معاوية رحمه { وكحديث المصراة فإنه معارض لقوله تعالى فاعتدوا الآية وإنما يرد لتقدم الكتاب حتى يكون عامة وظاهره أولى من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك بهذا ولا يزاد به عليه } أي لا ينسخ عام الكتاب بخاص خبر الواحد ولا يزاد بنصه على ظاهر الكتاب احتج على هذا بقوله عم يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روى لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله تعالى فاقبلوه وما خالف فردوه فدل هذا على أن كل حديث يعارض كتاب الله تعالى فإنه منسوخ أو ليس بحديث بل مفتر وأجيب عنه بأنه خبر واحد وقد خص منه البعض أعني المتواتر والمشهور فلا يكون قطعيا فكيف يثبت به مسألة الأصول ورد بمنع التخصيص لأنه فرع التناول ولا تناول فإن المراد ما نردد في صدوره عنه عم فلا يتناول PageV01P203 المتواتر والمشهور { وأما بمعارضته الخبر المشهور كحديث الشاهد واليمين فإنه معارض لقوله عم البينة على المدعي واليمين على من أنكر } حصر جنس البينة على المدعي بخبر الواحد { وكحديث بيع الرطب بالتمر فإنه إن كان الرطب هو التمر يعارض قوله عم التمر بالتمر مثلا بمثل لدلالة قوله جيدها ورديها سواء على عدم الاعتبار لاختلاف الصفة وإن لم يكن يعارض قوله إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم } ذكر في الأسرار وغيره يجوز أن لا يكون الرطب تمرا مطلقا لفوات وصف اليبوسة ولا نوعا آخر لبقاء أجزائه عند صيرورته تمرا كالحنطة المقلية ليس حنطة على الإطلاق لفوات وصف الإثبات ولا نوعا آخر لوجود أجزاء الحنطة فيها وكذا الحنطة مع الدقيق { وأما بكونه شاذا في البلوى العام كحديث الجهر بالتسمية فإنه لو وجد لاشتهر لتوفر

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।