فجعلناها موجبة لحرمة المصاهرة لا ذاتا بل بتبعية الولد { وما يعمل بالخلفية يعتبر في عمله صفة الأصل } أي لما جعل الوطئ موجبا لحرمة المصاهرة لكونه خلفا عن الولد لا يعتبر حرمته بل حرمة الأصل لأن المعتبر في الخلف صفات الأصل كالتراب جعل خلفا عن الماء فلم يعتبر صفاته بل اعتبر صفات الماء من الطهورية ونحوها { والأصل وهو الولد لا يوصف بالحرمة والملك بالغصب لا يثبت مقصودا بل } إنما يثبت الملك في المغصوب { شرطا لحكم شرعي وهو الضمان } أي بناء على أن الضمان صار ملكا للمغصوب منه { لئلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد } هذا جواب عما ذكره بقوله لا يثبت الملك بالغصب ولما اتجه أن يقال لانم أنه لا يجوز اجتماع البدلين في ملك شخص واحد فإن ضمان المدبر يصير ملكا للمغصوب منه مع أن المدبر لا ينتقل عن ملكه أجاب عنه بقوله { والمدبر يخرج عن ملك المولى تحقيقا للضمان } فإنه ما لم يخرج عن ملكه لا يدخل الضمان في ملكه لكن { لا يدخل في ملك الغاصب ضرورة لئلا يبطل حقه } أي حق المدبر وهو استحقاق الحرية { أو هو } أي ضمان المدبر { في مقابلة ملك اليد } وهذا جواب آخر ثم أجاب عن استيلاء الكفار بقوله { وأما الاستيلاء فغنما نهي لعصمة أموالنا } يعني لا نم أنه دليل على كون الاستيلاء منهيا عنه لغيره فإن الادماع على ثبوت الملك بالاستيلاء على المال المباح دليل على أن النهي عنه لغيره وهو عصمة المحل أعني كون الشيء محرم التعرض محضا لحق الشرع أو لحق العبد { وهي غير ثابتة في زعمهم } يعني لا التزام من جهتهم وليس لنا ولاية التبليغ والالزام فكان استيلاؤهم على هذا المال واستيلاؤهم على العبد سواء ولا يلزم استيلاؤهم على PageV01P193 رقابنا حيث لا يملكونها به لأنه إنما يلزم ذلك ان لو كان الرقاب في الأصل مباح التملك بالاستيلاء عليها كالأموال حتى يكون النهي عن الاستيلاء عليها لغيره وليس كذلك فإن الأصل في الرقاب الخطر لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم فإن المملوكية ينافي المكرمية والإباحة لعارض فيكون منها لذاته فاتضح الفرق بينهما { أو ثابتة ما دام محرزا وقد زال فسقط النهي يعني إن سلمنا أن العصمة ثابتة في الجميع إلا أنها انتهت بانتهاء سببها وهو الإحراز وإذا انتهت العصمة يسقط النهي فلم يبق الاستيلاء محظورا { في حق الدنيا } أما في حق الآخرة فلا حتى يكون مؤاخذا به وأجاب عن سفر المعصية بقوله { وسفر المعصية قبيح لمجاوره } على ما بيناه من قبل الله أعلم { فصل } { اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وبالعكس والمختار أن ضد المأمور به إن كان مفوتا للمقصود يكون حراما وإلا كان مكروها وكذا عدم ضد المنهي عنه } وحاصله ان وجوب الشيء يدل على حرمة تركه وحرمة الشيء يدل على وجوب تركه وهذا مما لا يتصور النزاع فيه قيل إذا لم يفوت المقصود نقول بكراهته وكونه سنة مؤكدة ملاحظة الظاهر الأمر والنهي فإن مشابهة المنهي عنه توجب الكراهة ومشابهة ا لمأمور به توجب الندب وكونه سنة مؤكدة فمحل نظر { فقوله تعالى لا يحل لهن أن يكتمن وهو في معنى النهي يقتضي وجوب الإظهار والأمر بالتربص يقتضي حرمة التزوج وقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح يقتضي
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
— পৃষ্ঠা ১০২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।