تغيير التنقيح لابن كمال باشا ¶ المؤلف: شيخ الإسلام ابن كمال باشا (ت941ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]
  1. [تغيير التنقيح لابن كمال باشا]

لم يوجد لعدم المال المتقوم في أحد الجانبين وأما صوم أيام المنهية فلما ذكرنا أن الوقت كالوصف ولأنه إعراض عن ضيافة الله تعالى وهذا وصف له وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فإن شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل من المصلي فإن كل جسم من تمكن فوقع بين شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل من المصلي فإن كل جسم متمكن فوقع بين شغل مكان الغير وبين الصلاة ملازمة اتفاقية وأما البيع وقت النداء فقد سبق ذكره وقد وقع بينه وبين الاشتغال عن السعي ملازمة اتفاقية { وكذا } أي مثل بيع الملاقيح والمضامين { النكاح بغير شهود } وفي البطلان لا في أن النهي فيه لذاته { إذ لا نهي هنا لأنه منهي بقوله عليه السلام لا نكاح إلا نكاح إلا بشهود } فإنه نفى لتحقق النكاح الشرعي بدون الشهود ولما اتجه أن يقال لما كان باطلا ينبغي أن لا يثبت النسب ولا يسقط الحد أجاب عنه بقوله { وإنما النسب وسقوط الحد للشبهة } ولما استشعر أن PageV01P191 يقال أن هذا النفي في معنى النهي كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق وأيضا قد ورد النهي عن النكاح مع بطلانه كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم تنزل عما ذكره وأجاب بما هو أعم وأتم فقال { ولو سلم أنه منهي عنه لكان نهيه يوجب البطلان لأن النهي يوجب الحرمة } بلا خلاف { والنكاح } عقد { وضع للحل فعند الانفصال عنه يبطل لخلاف البيع فإن وضعه للملك لا للحل } فإنه تابع فيه { بدليل مشروعيته في موضع الحرمة كالأمة المجوسية وفيما لا يحتمل الحل أصلا كالعبد } فإذا انفصل عن الحل لا يبطل البيع { فإن قيل النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه والقبح لعينه لا يفيد حكما شرعيا إجماعا فلا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب واستيلاء الكفار والرخصة بسفر المعصية } هذا السؤال نقض للقاعدة القائلة أن النهي عن الأفعال الحسية يقتضي قبحها فلا يتجه أن يقال لا ثم أنه إذا ورد النهي عن الحسيات لا يفيد حكما شرعيا فإن الطلاق في الحيض يفيد حكما شرعيا والظهار يفيد الحكم الشرعي وهو الكفارة لأن مطلوب الناقض بطلان القاعدة وفي المنع المذكور تسليم بطلانها فحق السؤال المذكور أن يجعل ابتداء إشكال تقريره أن المنهي عنه في الصور المذكور فعل حسي لا دلالة فيه على أن النهي عنه لغيره وكل ما هذا شأنه فهو قبيح لعينه ولا شيء من القبيح لعينه بمفيد الحكم شرعي فيلزم أن لا يكون الأفعال المذكورة مفيدة للأحكام المذكورة وتقرير حله أن الطلاق في الحيض ليس منها عنه لذاته فإن الدليل قد دل على أنه لقبح المجاور وإن الظهار لا يفيد حكما شرعيا هو مطلوب عنه بل يفيد حكما شرعيا هو زاجر والمنفي في المنهي عنه إفادة حكم شرعي هو المطلوب عنه { قلنا الزنا لا يوجب ذلك بنفسه } أي لا يوجب الزنا بذاته حرمة المصاهرة حتى يرد الإشكال { بل لأنه سبب للولد وهو الأصل في الإيجاب والحرمة } لأن الاستمتاع بالجزء لا يجوز { ثم يتعدى منه إلى الأطراف } أي الفروع PageV01P192 والأصول كأمهات النساء { والأسباب } أي الولد موجب لحرمة أمهات النساء فأقيم ما هو سبب الولد وهو النكاح مقام الولد في إيجاب حرمتهن كما أقيم السفر مقام الشقة في إثبات الرخصة وسبب الولد هو الوطئ ودواعيه

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।