[أمر النبي ص بتقديم أبي بكر للصلاة في مرضه وبحضور علي]
وثبت أن عليا رضي الله عنه كان يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فصلى بالناس وأنا حاضر غير غائب، وصحيح غير مريض، ولو شاء أن يقدمني قدمني، أفلا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ «3» .
قال العلماء: وهل بقي من أمر الخلافة بعد الإمامة في الصلوات إلا جباية الزكوات؟ وكيف يحسن لي أو لغيري أن يعزل أبو بكر عن الإمامة في الصلوات، أو يكون غيره خليفة مأموما به في الصلوات التي هي أعظم شعائر الدين؟ PageV01P403
قلت: وسبق أنه صلى الله عليه وسلم لما أعطى عثمان وشيبة مفتاح (الكعبة) قال: «خذاها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم» » .
فالإمامة أولى.
قال الشيخ الرباني محيي الدين النووي- رحمه الله تعالى- في «شرح صحيح مسلم» : (وخلافة أبي بكر رضي الله عنه لم تكن بنص صريح، بل بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على عقدها له، فقدموه لشهرة فضله عندهم، ولو كان هناك نص صريح عليه، أو على غيره؛ لم تقع المنازعة أولا من/ الأنصار- أي: بقولهم: (منا أمير ومنكم أمير) - ولذكر حافظ النص ما معه، ولرجعوا إليه- أي:
كما احتج أبو بكر على الأنصار بقوله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش» ورجعوا إليه- قال: لكن تنازعوا أولا، ثم اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه) «2» .
[تفنيد آراء الشيعة في استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليا]
قال: (وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي رضي الله عنه فباطل، لا أصل له باتفاق المسلمين. وأول من كذبهم علي رضي الله عنه، ولو كان عنده نص لذكره، ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام) «3» انتهى.
قال العلماء: ولو كان ثم نص لتواتر، ولم يمكن ستره عادة، إذ ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله. وإذا لم يكن نص فالبيعة لم توجد لغير أبي بكر إجماعا، فوجب أن يكون هو الإمام الحق، ثم منصوبه عمر، ثم عثمان المجمع على عقد الخلافة له، ثم علي رضي الله عنهم. PageV01P404
قال العلماء: وأما ما تدعيه الشيعة أن عليا رضي الله عنه قد أظهر النص فلم يقبل منه، فمن أكاذيبهم الشنيعة التي ظاهرها الرفض، وباطنها الكفر المحض، لإزرائهم «1» بذلك على الصحابة، الذين نقلوا هذا الدين وحملوه، إذ لو أجمعوا على نبذ وصية نبيهم بعد موته وقبل دفنه، لردت روايتهم وبطلت عدالتهم، وبطل حينئذ هذا الدين من أصله، الذي وعد الله أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون.