[انعقاد الإمامة للإمام الذي تم السبق لأهل الحل والربط في عقدها له]
ثم إذا انعقدت الإمامة لشخص لم يجز عقدها لآخر لأدائه إلى ثوران الفتنة، فإن اتفق التعدد فالإمامة للسابق، وغيره باغ إن أصر، فيجب أن يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله، فإن جهل السابق بطل في الجميع، واستؤنف العقد لمن وقع عليه الاختيار.
جواز خلع الإمام وعزله
ثم إذا وجد من الإمام ما يقتضي اختلال أمور الدين، وانتقاض مصالح المسلمين؛ جاز لأهل الحل والعقد خلعه وعزله، كما كان لهم نصبه ابتداء، إلا إذا كان المضرة في خلعه أعظم من المضرة في تقريره، فيحتمل أدنى المضرتين. PageV01P401
[عدم الجواز لأهل الحل والعقد تقليد الإمامة لمن فقد بعض شروطها بوجود الكامل المستوفي جميع شروطها]
ولا يجوز لأهل الحل والعقد أن ينصبوا فاقدا لبعض الشرائط مع وجود الكامل.
نعم لهم نصب المفضول مع وجود الأفضل، إذا كان المفضول أصلح، إذ المعتبر في ولاية كل أمر والقيام/ به معرفة مصالحه ومفاسده، والقوة على القيام بلوازمه ومقاصده، ورب مفضول في علمه وعمله هو بالرئاسة أعلم، وبشرائطها أقوم.
وكذا يجوز لأهل الحل والعقد عند فقد الكامل نصب فاقد لبعض الشرائط السابقة، دفعا للمفاسد التي لا تندفع إلا بنصب الأئمة- وبعض الشر أهون من بعض- والله يعلم المفسد من المصلح.
فصل في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أجمع أهل السنة سلفا وخلفا على أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. على ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم.
وأجمع معظم الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلافة رجل معين، بل أشار إلى ما سيكون بعده من غير وصية بذلك، كقوله:
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» «1» [وقوله] : «ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» «2» .