(عصابة) بكسر العين: ما بين العشرة والأربعين، لا واحد لها من لفظها، جمعها: عصائب، ومادتها: العصب، وهو: الشد؛ لأنهم يشد بعضهم بعضا، أو العصب بمعنى: الإحاطة، يقال: عصبة، إذا أحاط به، وأشار الراوي بذكر ذلك إلى المبالغة في ضبط الحديث، وأنه عن تحقيق وإتقان، ولذا ذكر أن الراوي شهد بدرا، وأنه أحد النقباء.
(بايعوني) المبايعة: المعاقدة والمعاهدة، شبهت بعقود المال؛ لأن كلا من المتعاقدين يعطي ما عنده ما عند الآخر، فمن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - الثواب والخير الكثير، ومن عندهم التزام الطاعة، وقد تعرف بأنها عقد الامام العهد بما يأمر الناس به.
(على ألا تشركوا) أي: على التوحيد وقدمه؛ لأنه أصل الإيمان، وأساس الإسلام. (شيئا) عمم به منع الإشراك؛ لأنه نكرة في سياق النهي، والنهي كالنفي.
(ولا تقتلوا أولادكم) خصهم بالذكر نظرا للغالب من أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق؛ ولأن قتلهم فيه قطيعة رحم، PageV01P157 # والحاصل: أن لفظ الأولاد لا مفهوم له؛ لكونه جرى مجرى الغالب، ولكونه لقبا.
(ولا تأتون) في نسخة: "ولا تأتوا" (ببهتان) البهتان: هو الكذب الذي يبهت سامعه أي: يدهشه لفظاعته. (تفترونه) أي: تختلقونه.
(بين أيديكم، وأرجلكم) ذكرت مع أنها لا مدخل لها في البهت؛ لأن الجنايات تضاف إليها غالبا، ولأنه يكنى بها عن الذات، والمعنى: لا تأتوا ببهتان من قبل أنفسكم؛ ولأن البهتان ناشئ عن القلب الذي هو بين الأيدي، والأرجل، ثم يبرزه بلسانه (في معروف) هو ما يحسن، وهو ما لم ينه الشارع عنه ويقال: هو ما عرف من الشارع حسنه نهيا وأمرا، وقيد بالمعروف تطيبا لقلوبهم، وإلا فهو - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر إلا به، وفيه: التنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية، وخص ما ذكر من المناهي بالذكر بالاهتمام به (فمن وفى) بالتخفيف، وفي نسخة: "وفى" بالتشديد، ويقال فيه أيضا: أوفى، والمعنى: فمن ثبت منكم على ما بايع عليه.
(فأجره على الله) فضلا ووعدا بالجنة لا وجوبا، فتعبيره بعلى وبالأجر؛ للمبالغة في تحقق وتوهم (من ذلك شيئا) أي: غير الشرك، و (من) للتبعيض (فعوقب) أي: لسبب ما أصاب، والحكمة في عطف جملة (عوقب في الدنيا) بالفاء وجملة (ستره الله) بثم: التنفير عن مواقعة المعصية، فإن السامع إذا علم أن العقوبة مفاجئة لإصابة السيئة وأن الستر متراخ، بعثه ذلك على اجتناب المعصية وتوقيها (¬1). PageV01P158
(فهو كفارة له) استشكل بأن قتل المرتد على ارتداده لا يكون كفارة، وأجيب: بأن الحديث مخصوص بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 116]، وحاصل ما ذهب إليه أكثر الفقهاء: أن الحدود في غير الشرك كفارات، وقال قوم بالوقف لخبر الحاكم: أنه - صلى الله عليه وسلم - "قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها، أم لا" (¬1) وأجيب: بأن خبر الباب أصح إسنادا، وبأن خبر الحاكم ورد قبل أن يعلم - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ثم أعلمه الله أخيرا به. (فهو إلى الله) أي: مفوض إليه. (إن شاء عفا عنه) بفضله، (وإن شاء عاقبه) بعدله، ثم أدخله الجنة، وفي ذلك رد على المعتزلة في قولهم: إن صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة لا يعفى عنه، وأنه إذا تاب يجب أن يعفا عنه.