منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقطة
  1. كتاب الطهارة
  2. مدخل
  3. باب الأحداث
  4. باب الوضوء
  5. باب مسح الخفين
  6. باب الغسل
  7. باب النجاسة
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. مدخل
  12. باب صفة الصلاة
  13. باب صلاة المسافر
  14. باب صلاة الجمعة
  15. باب صلاة الخوف
  16. باب صلاة العيدين
  17. باب صلاة الكسوفين
  18. باب صلاة الاستسقاء
  19. كتاب الجنائز
  20. كتاب الزكاة
  21. باب ركاة الماشية
  22. باب زكاة النابت
  23. باب زكاة النقد
  24. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  25. باب زكاة الفطر
  26. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه:
  27. باب أداء زكاة المال
  28. باب تعجيل الزكاة
  29. كتاب الصوم
  30. مدخل
  31. باب صوم التطوع
  32. كتاب الاعتكاف
  33. كتاب الحج
  34. مدخل
  35. باب المواقيت
  36. باب الإحرام
  37. باب صفة النسك
  38. باب ما حرم بالإحرام
  39. باب الإحصار والفوات
  40. كتاب البيع
  41. مدخل
  42. باب الربا
  43. باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:
  44. باب الخيار
  45. باب المبيع قبل قبضه
  46. باب التولية 1 والإشراك 2 والمرابحة 3 والمحاطة
  47. باب الأصول 1 والثمار:
  48. باب الاختلاف في كيفية العقد
  49. باب السلم
  50. كتاب الرهن
  51. كتاب التفليس
  52. مدخل
  53. باب الحجر
  54. باب الصلح
  55. باب الحوالة
  56. كتاب الضمان
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب الوكالة
  59. كتاب الإقرار
  60. كتاب العارية
  61. كتاب الغصب
  62. كتاب الشفعة
  63. كتاب القراض
  64. كتاب المساقاة
  65. كتاب الإجارة
  66. كتاب الوقف
  67. كتاب إحياء الموات
  68. كتاب الهبة
  69. كتاب اللقطة
  70. كتاب اللقيط
  71. كتاب الجعالة
  72. كتاب الفرائض
  73. كتاب الوصية
  74. كتاب الوديعة
  75. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  76. كتاب قسم الزكاة
  77. مدخل
  78. باب ما يحرم من النكاح
  79. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  80. كتاب الصداق
  81. كتاب القسم والنشوز
  82. كتاب الخلع
  83. كتاب الطلاق
  84. كتاب الرجعة
  85. كتاب الإيلاء
  86. كتاب الظهار
  87. كتاب الكفارة
  88. كتاب اللعان والقذف
  89. كتاب العدد
  90. مدخل
  91. باب الاستبراء
  92. كتاب الرضاع
  93. كتاب النفقات
  94. كتاب الجناية
  95. مدخل
  96. باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه
  97. كتاب الديات
  98. مدخل
  99. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  100. باب دعوى الدم والقسامة
  101. كتاب البغاة
  102. كتاب الردة
  103. كتاب الزنا
  104. كتاب حد القذف
  105. كتاب السرقة
  106. مدخل
  107. باب قاطع الطريق
  108. كتاب الأشربة
  109. كتاب الصيال 1 وضمان الولاة وغيرهم والختن
  110. كتاب الجهاد
  111. كتاب الجزية
  112. كتاب الهدنة
  113. كتاب الصيد والذبائح
  114. كتاب الأضحية
  115. كتاب الأطعمة
  116. كتاب المسابقة
  117. كتاب الأيمان
  118. كتاب النذر
  119. كتاب القضاء
  120. مدخل
  121. باب القضاء على الغائب
  122. كتاب القسمة
  123. كتاب الشهادات
  124. كتاب الدعوى 1 والبينات
  125. كتاب الإعتاق
  126. كتاب التدبير
  127. كتاب الكتابة
  128. كتاب أمهات الأولاد

كتاب اللقطة

1

سن لقط لواثق بأمانته وإشهاد به وكره لفاسق فيصح منه كمرتد وكافر معصوم لا بدار حرب وتنزع اللقطة لعدل ويضم لهم مشرف في التعريف ومن صبي ومجنون وينزعها2 وليهما ويعرفها ويتملكها لهما حيث يقترض لهما فإن قصر في نزعها فتلفت ضمن لا من رقيق بلا إذن فلو أخذت منه كان لقطا ويصح من مكاتب كتابة صحيحة ومبعض ولقطته له ولسيده وفي مهايأة لذي نوبة كباقي الأكساب والمؤن3 إلا أرش جناية.

فصل: الحيوان المملوك الممتنع من صغار4 السباع كبعير وظبي وحمام يجوز لقطه إلا5 من مفازة آمنة لتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز لقطه مطلقا فإن لقطه لتملك عرفه ثم تملكه أو باعه وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه أو تملك الملقوط من مفازة حالا وأكله غرم قيمته وله لقط رقيق غير مميز أو زمن نهب وغير مال لاختصاص أو حفظ وغير حيوان فإن تسارع فساده كهريسة فله الأخيرتان وإن وجده بعمران وإن بقي بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه وإلا باع بعضه لعلاج باقيه إن لم6 يتبرع به ومن أخذ لقطة لا لخيانة فأمين ما لم يتملك وإن قصدها ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ أولها فضامن وليس له تعريفها لتملك ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها7 ووكاءها8 ثم يعرفها في نحو9 سوق سنة ولو متفرقة على العادة أولا كل يوم طرفيه ثم طرفه ثم كل أسبوع ثم كل PageV01P093

شهر ويذكر بعض أوصافها ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا إلى أن يظن إعراض فاقده عنه غالبا وعليه مؤنة تعريف إن قصد تملكا وإن لم يتملك وإلا فعلى بيت مال أو مالك وإذا عرفها لم يملكها إلا بلفظ كتملكت فإن تملك فظهر المالك ولم يرض ببدلها لزمه ردها بزيادتها المتصلة وأرش نقص فإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها وقت تملك ولا تدفع لمدع بلا وصف ولا حجة وإن وصفها وظن صدقه جاز فإن دفع فثبتت لآخر حولت له فإن تلفت فله تضمين كل والقرار على المدفوع له ولا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ ويجب تعريف.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।