منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
/ 96
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. كتاب الطهارة
  2. مدخل
  3. باب الأحداث
  4. باب الوضوء
  5. باب مسح الخفين
  6. باب الغسل
  7. باب النجاسة
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. مدخل
  12. باب صفة الصلاة
  13. باب صلاة المسافر
  14. باب صلاة الجمعة
  15. باب صلاة الخوف
  16. باب صلاة العيدين
  17. باب صلاة الكسوفين
  18. باب صلاة الاستسقاء
  19. كتاب الجنائز
  20. كتاب الزكاة
  21. باب ركاة الماشية
  22. باب زكاة النابت
  23. باب زكاة النقد
  24. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  25. باب زكاة الفطر
  26. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه:
  27. باب أداء زكاة المال
  28. باب تعجيل الزكاة
  29. كتاب الصوم
  30. مدخل
  31. باب صوم التطوع
  32. كتاب الاعتكاف
  33. كتاب الحج
  34. مدخل
  35. باب المواقيت
  36. باب الإحرام
  37. باب صفة النسك
  38. باب ما حرم بالإحرام
  39. باب الإحصار والفوات
  40. كتاب البيع
  41. مدخل
  42. باب الربا
  43. باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:
  44. باب الخيار
  45. باب المبيع قبل قبضه
  46. باب التولية 1 والإشراك 2 والمرابحة 3 والمحاطة
  47. باب الأصول 1 والثمار:
  48. باب الاختلاف في كيفية العقد
  49. باب السلم
  50. كتاب الرهن
  51. كتاب التفليس
  52. مدخل
  53. باب الحجر
  54. باب الصلح
  55. باب الحوالة
  56. كتاب الضمان
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب الوكالة
  59. كتاب الإقرار
  60. كتاب العارية
  61. كتاب الغصب
  62. كتاب الشفعة
  63. كتاب القراض
  64. كتاب المساقاة
  65. كتاب الإجارة
  66. كتاب الوقف
  67. كتاب إحياء الموات
  68. كتاب الهبة
  69. كتاب اللقطة
  70. كتاب اللقيط
  71. كتاب الجعالة
  72. كتاب الفرائض
  73. كتاب الوصية
  74. كتاب الوديعة
  75. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  76. كتاب قسم الزكاة
  77. مدخل
  78. باب ما يحرم من النكاح
  79. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  80. كتاب الصداق
  81. كتاب القسم والنشوز
  82. كتاب الخلع
  83. كتاب الطلاق
  84. كتاب الرجعة
  85. كتاب الإيلاء
  86. كتاب الظهار
  87. كتاب الكفارة
  88. كتاب اللعان والقذف
  89. كتاب العدد
  90. مدخل
  91. باب الاستبراء
  92. كتاب الرضاع
  93. كتاب النفقات
  94. كتاب الجناية
  95. مدخل
  96. باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه
  97. كتاب الديات
  98. مدخل
  99. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  100. باب دعوى الدم والقسامة
  101. كتاب البغاة
  102. كتاب الردة
  103. كتاب الزنا
  104. كتاب حد القذف
  105. كتاب السرقة
  106. مدخل
  107. باب قاطع الطريق
  108. كتاب الأشربة
  109. كتاب الصيال 1 وضمان الولاة وغيرهم والختن
  110. كتاب الجهاد
  111. كتاب الجزية
  112. كتاب الهدنة
  113. كتاب الصيد والذبائح
  114. كتاب الأضحية
  115. كتاب الأطعمة
  116. كتاب المسابقة
  117. كتاب الأيمان
  118. كتاب النذر
  119. كتاب القضاء
  120. مدخل
  121. باب القضاء على الغائب
  122. كتاب القسمة
  123. كتاب الشهادات
  124. كتاب الدعوى 1 والبينات
  125. كتاب الإعتاق
  126. كتاب التدبير
  127. كتاب الكتابة
  128. كتاب أمهات الأولاد

باب الحجر

1:

الحجر بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب2 العبارة والولاية3 إلى إفاقة والصبا4 كذلك إلا ما استثنى إلى بلوغ بكمال خمس عشرة سنة أو إمناء وإمكانه كمال تسع سنين أو حيض وحبل أنثى أمارة كنبت عانة كافر خشنة فإن بلغ رشيدا أعطى ماله والرشد صلاح دين ومال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة ولا يبذر بأن يضيع مالا PageV01P064

باحتمال غبن فاحش في معاملة أو رميه في بحر أو صرفه في محرم لا خير ونحو ملابس ومطاعم ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة فولد تاجر بمماكسة في معاملة ثم يعقد وليه وزراع بزراعة ونفقة عليها والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة فلو فسق بعد فلا حجر أو بذر حجر عليه القاضي وهو وليه أو جن فوليه وليه في صغر كمن بلغ غير رشيد ولا يصح من محجور سفه إقرار بنكاح أو بدين أو إتلاف مال ولا تصرف مالي كبيع ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه وتلف قبل طلب ويصح إقراره بعقوبة ونفيه نسبا وعبادته بدنية أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال بلا إذن ولا تعيين وإذا سافر لنسك واجب فقد مر أو تطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فلوليه منعه إن لم يكن في طريقه كسب قدر الزيادة وهو كمحصر.

فصل: ولي صبي أب فأبوه فوصي فقاض1 ويتصرف بمصلحة ولو نسيئة2 وبعرض وأخذ شفعة ويشهد في بيعه نسيئة ويرتهن ويبني عقاره بطين وآجر3 ولا يبيعه إلا لحاجة أو غبطة4 ظاهرة ويزكي ماله ويمونه بمعروف فإن ادعى بعد كماله5 بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف6 أو أب أو أبيه حلفا. PageV01P065

باب الصلح

1:

شرطه بلفظه سبق2 خصومة وهو يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار وجرى من عين مدعاة على غيرها فبيع أو إجارة أو غيرهما3 أو على بعضها فهبة للباقي فتثبت PageV01P065

أحكامها1 أو من دين على غيره فقد مر أو2 على بعضه فإبراء عن باقيه وصح بلفظ نحو إبراء أو من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا وصح3 تعجيل إلا إن ظن صحة أو من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة أو عكس لغا أو كان على غير إقرار لغا وصالحني عما تدعيه ليس إقرار ويجري بين مدع وأجنبي فإن صالح عن عين وقال: وكلني الغريم وهو مقر لك أو وهي لك صح وإن صالح4 عنها لنفسه صح إن قال وهو مقر وإلا فشراء مغصوب إن قال وهو مبطل وإلا لغا.

فصل: الطريق النافذ لا يتصرف فيه ببناء5 أو غرس ولا بما يضر مارا فلا يخرج فيه مسلم جناحا6 أو ساباطا إلا7 إذا لم يظلم ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه حمولة عالية وراكب ومحمل بكنيسة على بعير إن كان ممر فرسان وقوافل وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد يحرم إخراج إليه لغير أهله ولبعضهم بلا إذن كفتح باب أبعد من رأسه أو أقرب مع تطرق من القديم وجاز صلح بمال على فتحه لا على إخراج في نافذ أو غيره وأهله من نفذ بابه إليه وتختص شركة كل بما بين بابه ورأس غير النافذ ولغيرهم فتح باب إليه لا لتطرق ولمالك فتح كوات8 وباب بين داريه والجدار بين مالكين إن اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر كوضع خشب أو بناء عليه فلو رضي المالك مجانا فإعارة9 فإن رجع بعد وضع أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش أو بعوض فإن أجر العلو للوضع فإجارة10 أو باعه لذلك أو حق الوضع فهو عقد مشوب ببيع وإجارة فإذا وضع لم يرفعه مالك الجدار ولو انهدم فأعاده فللمستحق الوضع ومتى رضي ببناء عليه شرط بيان محله وسمكه وصفته وصفة سقف عليه أو على أرض كفى الأول وإن PageV01P066

— Page 34 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।