منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
/ 96
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. مدخل
  3. باب الأحداث
  4. باب الوضوء
  5. باب مسح الخفين
  6. باب الغسل
  7. باب النجاسة
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. مدخل
  12. باب صفة الصلاة
  13. باب صلاة المسافر
  14. باب صلاة الجمعة
  15. باب صلاة الخوف
  16. باب صلاة العيدين
  17. باب صلاة الكسوفين
  18. باب صلاة الاستسقاء
  19. كتاب الجنائز
  20. كتاب الزكاة
  21. باب ركاة الماشية
  22. باب زكاة النابت
  23. باب زكاة النقد
  24. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  25. باب زكاة الفطر
  26. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه:
  27. باب أداء زكاة المال
  28. باب تعجيل الزكاة
  29. كتاب الصوم
  30. مدخل
  31. باب صوم التطوع
  32. كتاب الاعتكاف
  33. كتاب الحج
  34. مدخل
  35. باب المواقيت
  36. باب الإحرام
  37. باب صفة النسك
  38. باب ما حرم بالإحرام
  39. باب الإحصار والفوات
  40. كتاب البيع
  41. مدخل
  42. باب الربا
  43. باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:
  44. باب الخيار
  45. باب المبيع قبل قبضه
  46. باب التولية 1 والإشراك 2 والمرابحة 3 والمحاطة
  47. باب الأصول 1 والثمار:
  48. باب الاختلاف في كيفية العقد
  49. باب السلم
  50. كتاب الرهن
  51. كتاب التفليس
  52. مدخل
  53. باب الحجر
  54. باب الصلح
  55. باب الحوالة
  56. كتاب الضمان
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب الوكالة
  59. كتاب الإقرار
  60. كتاب العارية
  61. كتاب الغصب
  62. كتاب الشفعة
  63. كتاب القراض
  64. كتاب المساقاة
  65. كتاب الإجارة
  66. كتاب الوقف
  67. كتاب إحياء الموات
  68. كتاب الهبة
  69. كتاب اللقطة
  70. كتاب اللقيط
  71. كتاب الجعالة
  72. كتاب الفرائض
  73. كتاب الوصية
  74. كتاب الوديعة
  75. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  76. كتاب قسم الزكاة
  77. مدخل
  78. باب ما يحرم من النكاح
  79. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  80. كتاب الصداق
  81. كتاب القسم والنشوز
  82. كتاب الخلع
  83. كتاب الطلاق
  84. كتاب الرجعة
  85. كتاب الإيلاء
  86. كتاب الظهار
  87. كتاب الكفارة
  88. كتاب اللعان والقذف
  89. كتاب العدد
  90. مدخل
  91. باب الاستبراء
  92. كتاب الرضاع
  93. كتاب النفقات
  94. كتاب الجناية
  95. مدخل
  96. باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه
  97. كتاب الديات
  98. مدخل
  99. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  100. باب دعوى الدم والقسامة
  101. كتاب البغاة
  102. كتاب الردة
  103. كتاب الزنا
  104. كتاب حد القذف
  105. كتاب السرقة
  106. مدخل
  107. باب قاطع الطريق
  108. كتاب الأشربة
  109. كتاب الصيال 1 وضمان الولاة وغيرهم والختن
  110. كتاب الجهاد
  111. كتاب الجزية
  112. كتاب الهدنة
  113. كتاب الصيد والذبائح
  114. كتاب الأضحية
  115. كتاب الأطعمة
  116. كتاب المسابقة
  117. كتاب الأيمان
  118. كتاب النذر
  119. كتاب القضاء
  120. مدخل
  121. باب القضاء على الغائب
  122. كتاب القسمة
  123. كتاب الشهادات
  124. كتاب الدعوى 1 والبينات
  125. كتاب الإعتاق
  126. كتاب التدبير
  127. كتاب الكتابة
  128. كتاب أمهات الأولاد

فصل: صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة ويجب قبول الأجود ولو عجل PageV01P057

مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر.

فصل: الإقراض1 سنة بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله وقبول وشرط2 مقرض اختيار وأهلية تبرع وإنما يقرض ما يسلم فيه إلا أمة تحل لمقترض وملك بقبضه ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم ويرد مثلا ولمتقوم مثلا صورة وأداؤه3 صفة ومكانا كمسلم فيه لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض كزمن نهب والمقترض مليء فلو رد أزيد بلا شرط فحسن أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد. PageV01P058

كتاب الرهن

1

أركانه عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وشرط فيها ما في البيع فإن شرط فيه2 مقتضاه كتقدم3 مرتهن به أو مصلحة له كإشهاد أو ما لا غرض فيه صح لا ما يضر أحدهما كأن لا يباع وكشرط منفعته4 لمرتهن أو أن تحدث5 زوائده مرهونة وفي العاقد6 ما في المقرض فلا يرهن ولي7 مال محجوره8 ولا يرتهن له إلا لضرورة9 أو غبطة ظاهرة وفي المرهون كونه عينا ولو مشاعا أو أمة دون ولدها أو عكسه ويباعان عند الحاجة ويقوم المرهون ثم مع الآخر فالزائد قيمة الآخر ويوزع الثمن عليهما ورهن جان ومرتد كبيعهما ورهن10 مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم11 الحلول قبلها باطل وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن12 تجفيفه أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا أو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا وجفف في الأولى إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده وبيع في غيرها عند13 خوفه ويكون في الأخيرة ويجعل في PageV01P059

غيرها ثمنه رهنا ولا يضر طرو ما عرضه1 له كبر ابتل وصح رهن معار بإذن2 وتعلق به الدين فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن وبعد قبضه لا رجوع3 فيه لمالكه ولا ضمان لو تلف وبيع بمراجعة مالكه في حال ثم رجع بثمنه وفي المرهون به كونه دينا معلوما4 ثابتا لازما ولو مآلا وصح مزج رهن بنحو بيع إن توسط طرف رهن وتأخر الآخر وزيادة رهن بدين لا عكسه ولا يلزم إلا بقبضه بإذن أو إقباض ممن5 يصح عقده وله إنابة غيره لا مقبض ورقيقه إلا مكاتبه ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه إلا بمضي زمن إمكان قبضه وإذنه فيه ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه ويحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة وبرهن كذلك وكتابة6 وتدبير وإحبال لا بوطء وتزويج وموت عاقد وجنونه وتخمر وإباق وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ7 إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر8 وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ وله انتفاع لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس فإن فعل لم يقلع قبل حلول بل بعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه وله بإذن9 المرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله10 رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا.

— Page 31 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।