منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
/ 96
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. مدخل
  3. باب الأحداث
  4. باب الوضوء
  5. باب مسح الخفين
  6. باب الغسل
  7. باب النجاسة
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. مدخل
  12. باب صفة الصلاة
  13. باب صلاة المسافر
  14. باب صلاة الجمعة
  15. باب صلاة الخوف
  16. باب صلاة العيدين
  17. باب صلاة الكسوفين
  18. باب صلاة الاستسقاء
  19. كتاب الجنائز
  20. كتاب الزكاة
  21. باب ركاة الماشية
  22. باب زكاة النابت
  23. باب زكاة النقد
  24. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  25. باب زكاة الفطر
  26. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه:
  27. باب أداء زكاة المال
  28. باب تعجيل الزكاة
  29. كتاب الصوم
  30. مدخل
  31. باب صوم التطوع
  32. كتاب الاعتكاف
  33. كتاب الحج
  34. مدخل
  35. باب المواقيت
  36. باب الإحرام
  37. باب صفة النسك
  38. باب ما حرم بالإحرام
  39. باب الإحصار والفوات
  40. كتاب البيع
  41. مدخل
  42. باب الربا
  43. باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:
  44. باب الخيار
  45. باب المبيع قبل قبضه
  46. باب التولية 1 والإشراك 2 والمرابحة 3 والمحاطة
  47. باب الأصول 1 والثمار:
  48. باب الاختلاف في كيفية العقد
  49. باب السلم
  50. كتاب الرهن
  51. كتاب التفليس
  52. مدخل
  53. باب الحجر
  54. باب الصلح
  55. باب الحوالة
  56. كتاب الضمان
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب الوكالة
  59. كتاب الإقرار
  60. كتاب العارية
  61. كتاب الغصب
  62. كتاب الشفعة
  63. كتاب القراض
  64. كتاب المساقاة
  65. كتاب الإجارة
  66. كتاب الوقف
  67. كتاب إحياء الموات
  68. كتاب الهبة
  69. كتاب اللقطة
  70. كتاب اللقيط
  71. كتاب الجعالة
  72. كتاب الفرائض
  73. كتاب الوصية
  74. كتاب الوديعة
  75. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  76. كتاب قسم الزكاة
  77. مدخل
  78. باب ما يحرم من النكاح
  79. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  80. كتاب الصداق
  81. كتاب القسم والنشوز
  82. كتاب الخلع
  83. كتاب الطلاق
  84. كتاب الرجعة
  85. كتاب الإيلاء
  86. كتاب الظهار
  87. كتاب الكفارة
  88. كتاب اللعان والقذف
  89. كتاب العدد
  90. مدخل
  91. باب الاستبراء
  92. كتاب الرضاع
  93. كتاب النفقات
  94. كتاب الجناية
  95. مدخل
  96. باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه
  97. كتاب الديات
  98. مدخل
  99. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  100. باب دعوى الدم والقسامة
  101. كتاب البغاة
  102. كتاب الردة
  103. كتاب الزنا
  104. كتاب حد القذف
  105. كتاب السرقة
  106. مدخل
  107. باب قاطع الطريق
  108. كتاب الأشربة
  109. كتاب الصيال 1 وضمان الولاة وغيرهم والختن
  110. كتاب الجهاد
  111. كتاب الجزية
  112. كتاب الهدنة
  113. كتاب الصيد والذبائح
  114. كتاب الأضحية
  115. كتاب الأطعمة
  116. كتاب المسابقة
  117. كتاب الأيمان
  118. كتاب النذر
  119. كتاب القضاء
  120. مدخل
  121. باب القضاء على الغائب
  122. كتاب القسمة
  123. كتاب الشهادات
  124. كتاب الدعوى 1 والبينات
  125. كتاب الإعتاق
  126. كتاب التدبير
  127. كتاب الكتابة
  128. كتاب أمهات الأولاد

باب الخيار

1:

يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب2 عتقا كربوي وسلم لا بيع عبد منه وبيع ضمني وقسمة غير رد وحوالة وسقط خيار من اختار لزومه وكل بفرقة بدن عرفا طوعا فيبقى PageV01P051

ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل ولو مات أو جن انتقل لوارثه أو وليه وحلف نافي فرقة أو1 فسخ قبلها.

فصل: لهما شرط2 خيار فيما فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق لمشتر أو ربوي وسلم مدة معلومة ثلاثة فأقل من الشرط والملك فيها لمن انفرد بخيار وإلا فموقوف فإن تم البيع بان أنه لمشتر من العقد وإلا فللبائع ويحصل الفسخ بنحو فسخت والإجازة بنحو أجزت والتصرف كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج ووقف من من بائع فسخ ومن مشتر إجازة لا عرض على بيع وأذن فيه.

فصل: لمشتر جاهل خيار بتغرير فعلي وهو3 حرام كتصرية4 وتحمير وجه وتسويد شعر وتجعيده5 وحبس ماء قناة أو رحى أرسل عند البيع لا لطخ ثوبه بمداد وبظهور عيب باق ينقص العين نقصا يفوت به غرض صحيح أو قيمتهما وغلب في جنسها عدمه كخصاء وجماح وعض وزنا وسرقة وإباق وبخر وصنان وبول بفراش إن خالف العادة أحدث قبل القبض أو بعده واستند لسبب متقدم كقطعه بجناية سابقة ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة لا بموته بمرض سابق ولو باع بشرط براءته من العيوب برئ عن عيب باطن بحيوان موجود حال العقد جهله ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح ولو تلف بعد قبضه مبيع غير ربوي بيع بجنسه ثم علم عيبا فله أرش وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما إليها ولو رده وقد تلف الثمن أخذ بدله ويعتبر أقل قيمتها من بيع إلى قبض ولو ملكه غيره فعلم عيبا فلا أرش فإن عاد فله رده والرد فوري عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما فيرده ولو بوكيله أو يرفع الأمر لحاكم وهو آكد في حاضر وواجب في غائب وعليه إشهاد بفسخ في طريقه أو توكيله أو عذره فإن عجز لم يلزمه تلفظ به وترك استعمال لا ركوب ما عسر سوقه وقوده فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو إكافا فلا رد ولا أرش ولو حدث عنده عيب سقط الرد القهري ثم إن رضي به البائع رده عليه أو قنع به وإلا فإن اتفقا في غير الربوي على فسخ أو إجارة مع أرش وإلا أجيب طالبها وعليه اعلام بائع فورا بالحادث فإن أخر بلا عذر فلا رد ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود بعضه PageV01P052

رد ولا أرش وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر وإن قل اللبن إذا لم يتفقا على غير الصاع فروع لا يرد بعيب بعض ما بيع صفقة ولو اختلفا في قدم عيب حلف بائع كجوابه وزيادة متصلة كسمن تتبعه كحمل1 قارن بيعا ومنفصلة كولد وأجرة لا تمنع2 ردا كاستخدام ووطء ثيب وهي لمن حدثت في ملكه وزوال بكارة عيب. PageV01P053

— Page 27 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।