[مسألة]
الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف وأنه يحتج بقول الصحابي قال النبي فعنه فسمعته أمر ونهى أو أمرنا أ, نحوه ومن السنة فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه.
خاتمة PageV01P017 مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاءه فتحديثا فقراءته عليه فسماعه فمناولة أو مكاتبة مع إجازة فإجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص ففي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة أو مكاتبة فإعلام فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا إجازة من يوجد من نسل فلان وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين .
الكتاب الثالث في الإجماع
وهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة "محمد" في عصر على أي أمر ولو بلا إمام معصوم أو بلوغ عدد تواتر أو عدول أو غير صحابي أو قصر الزمن فعلم اختصاصه بالمجتهدين فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح وبالمسلمين وأن لابد من الكل وهو الأصح وعدم انعقاده في حياة " محمد" وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يكن قوله إجماعا وليس حجة على المختار وأن انقراض العصر لا يشترط وأنه قد يكون عن قياس وهو الأصح فيهما وأن اتفاق السابقين غير إجماع وليس حجة في الأصح وأن اتفاقهم على أحد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم في الأصح وأن التمسك بأقل ماقيل حق وأنه يكون في ديني ودنيوي وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولغوي وأنه لا بد له من مستند وهو الأصح أما السكوتي بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجرد عن أمارة رضا وسخط والحكم اجتهادي تكليفي ومضى مهلة النظر عادة فإجماع وحجة في الأصح .
[مسألة]
الأصح إمكانه وأنه حجة وإن نقل آحادا وأنه قطعي إن اتفق المعتبرون لا إن اختلفوا كالسكوتي وخرقه حرام فعلم تحريم إحداث ثالث وتفصيل إن خرقاه وأنه يجوز احداث دليل أو تأويل أو علة وإن لم يخرق وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا لا اتفاقا على جهل ما لم تكلف به ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة وأن الاجماع لا يضاد إجماعا قبله وهو الأصح في الكل ولا يعارضه دليل وموافقته خبر لا تدل على أنه عنه لكنه الظاهر إن لم يوجد غيره .
خاتمه PageV01P018 جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن في الأصح.
الكتاب الرابع في القياس
وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الأخير وهو حجة في الأمور الدنيوية وكذا في غيرها في الأصح إلا في العدية والخلقية وإلا في كل الأحكام وإلا القياس على منسوخ فيمتنع في الأصح وليس النص على العلة أمرا بالقياس في الأصح.
وأركانه أربعة الأول الأصل والأصح أنه محل الحكم المشبه به وأنه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا الأتفاق على وجود العلة فيه.
الثاني حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا وكونه غير متعبد به بالقطع في قول وكونه من جنس حكم الفرع وأن لا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليله شاملا لحكم الفرع وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الأصح ، والأصح أنه لا يشترط اختلاف الأمة فإن اتفقا عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل أو وجودها في الأصل فمركب الوصف ولا يقبلان في الأصح ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتهض الدليل وإن لم يتفقا عليه وعلى علته ورام المستدل إثباته ثم العلة فالأصح قبوله والأصح لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة.