المطلق والمقيد
المختار أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد والمطلق والمقيد كالعام والخاص وأنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه وكانا مثبتين فإن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه وإلا قيده وإن كان أحدهما مثبتا والآخر خلافه قيد المطلق بضد الصفة وإلا قيد بها في الأصح وهي خاص وعام وإن اختلف حكمهما أو سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين أو كان أولى بأحدهما قيد قياسا في الأصح.
الظاهر والمؤول
الظهر ما دل دلالة ظنية والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد أو لا لشيء فلعب والأول قريب وبعيد كتأويل أمسك بابتدئ في المعية وستين مسكينا بستين مدا ولا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة أمه بالتشبيه. PageV01P011
المجمل ما لم تتضح دلالته
فلا إجمال في الأصح في آية السرقة ونحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برءوسكم ورفع عن أمتي الخطأ ولا نكاح إلا بولي لوضوح دلالته الكل بل في مثل القرء والنور والجسم والمختار وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقد النكاح وإلا ما يتلى عليكم والراسخون وقوله عليه الصلاة والسلام (( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره )) وقولك زيد طبيب ماهر والثلاثة زوج وفرد والأصح وقوعه في الكتاب والسنة وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد مر وأنه إن تعذر حقيقة رد إليه بتجوز وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.
البيان
إخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي وإنما يجب لمن أريد فهمه والأصح أنه يكون بالفعل والمضنون يبين المعلوم والمتقدم من القول والفعل هو البيان هذا إن اتفقا وإلا فالقول وفعله مندوب أو واجب أو تخفيف .
[مسألة]
تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز وإلى وقته واقع في الأصح سواء أكان للمبين ظاهر وللرسول تأخير التبليغ إلى الوقت ويجوز أن لا يعلم الموجود لمخصص ولا بأنه مخصص ولو على المنع .
النسخ
رفع حكم شرعي بدليل شرعي ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن والفعل قبل التمكن ونسخ السنة بالقرآن كهو به ونسخه بها ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو بالقرآن فمعه سنة ونسخ القياس في زمن النبي بنص أو قياس أجلى ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه وعكسه والنسخ به لا نسخ النص القياس ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها لا عكسه ولا النسخ بها في الأصح ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر أو قيد بتأبيد أو نحوه والإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الاخبار بنقيضه لا الخبر وإن كان مما يتغير ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل وبلا بدل ولم يقع في الأصح.
[مسألة] PageV01P012 النسخ واقع عند كل المسلمين وسماه أبو مسلم تخصيصا فالخلف لفظي والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه وأن كل شرعي يقبل النسخ ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة إجماعا وأن الناسخ قبل تبليغ النبي الأمة لا يثبت في حقهم وأن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ وكذا نقصه.
خاتمه
يتعين الناسخ بتأخيره ويعلم بالإجماع وقول النبي هذا ناسخ أو بعد ذاك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول أو قول الراوي هذا متأخر لابموافقة أحد النصين للأصل وثبوت إحدى آيتين في المصحف وتأخير إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ في الأصح لا الناسخ.