[مسألة]
الأصح أن صيغة افعل مختصة بالأمر النفسي وترد للوجوب وللندب وللإباحة وللتهديد وللإرشاد ولإرادة الامتثال وللإذن وللتأديب وللإنذار وللامتنان وللإكرام وللتسخير وللتكوين وللتعجيز وللإهانة وللتسوية وللدعاء وللتمني وللاحتقار وللخبر وللإنعام وللتفويض وللتعجب وللتكذيب وللمشورة وللاعتبار والأصح أنها حقيقة في الوجوب لغة على الأصح، وأنه يجب اعتقاد الوجوب بها قبل البحث وأنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم.
[مسألة]
الأصح أنها لطلب الماهية والمرة ضرورية وأن المبادر ممتثل .
[مسألة] PageV01P009 الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية .
[مسألة]
المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه وأن النهي كالأمر.
[مسألة]
الأمران إن لم يتعاقبا أو تعاقبا بغير متماثلين فغيران وكذا بمتماثلين ولا مانع من التكرار في الأصح، فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف وإلا فالثاني تأكيد.
[مسألة]
النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف وقضيته الدوام مالم يقيد بغيره في الأصح، وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللارشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقليل وللاحتقار ولليأس، وفي الارادة والتحريم مافي الأمر وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما وجميعا كالزنا والسرقة والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل الفساد ومثله نفي الإجزاء وقيل أولى بالفساد.
العام
لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، والأصح دخول النادرة وغير المقصودة فيه وأنه قد يكون مجازا وأنه من عوارض الألفاظ فقط ويقال للمعنى أعم وللفظ عام ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الأصح وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار.
[مسألة] PageV01P010 كل والذي والتي وأي وما ومتى أين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الأصح كالجمع المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد والمفرد كذلك والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح نصا إن بنيت على الفتح ظاهرا إن لم تبن وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مر، وحرمت عليكم أمهاتكم أو معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مر والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظي ومعيار العموم الاستثناء، والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام وأن أقل الجمع ثلاثة وأنه يصدق بالواحد مجازا وتعميم عام سيق لغرض ولم يعارضه عام آخر وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت وإن أكلت لا المقتضي والمعطوف على العام والفعل المثبت ولو مع كان والمعلق لعلة لفظا لكن معنى وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة وأن نحو ياأيها الناس يشمل الرسول وإن اقترن بقل وأنه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط وأن من تشمل النساء وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا وأن خطاب الواحد لا يتعداه وأن الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع.