كتاب لب الأصول ¶ لشيخ الاسلام ابو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৭
📝 লেখা

الكتاب السابع في الاجتهاد وما معه

الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم والمجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم فالعقل الملكة في الأصح فقيه النفس وإن أنكر القياس العارف بالدليل العقلي ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا ومتعلقا للأحكام ممن كتاب وسنة وإن لم يحفظ متنا لها ويعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وغير وحال الرواة ويكفي في زمننا الرجوع لأئمة ذلك ولا يعتبر علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة في الأصح وليبحث عن المعارض ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر والأصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الأبواب وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه وأن اجتهاد لا يخطئ وأن الاجتهاد جائز في عصره وأنه وقع.

[مسألة] PageV01P032 المصيب في العقليات واحد والمخطئ آثم بل كافر إن نفى الإسلام والمصيب في نقليات فيها قاطع واحد قطعا وقيل على الخلاف الآتي والأصح أنه ولا قاطع واحد وأن لله فيها حكما معينا قبل الاجتهاد وأن عليه أمارة وأنه مكلف بإصابته وأن المخطئ لا يأثم بل يؤجر ومتى قصر مجتهد أثم.

[مسألة]

لا ينقض الحكم في الاجتهاديات فإن خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا أو حكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف نص إمامه ولم يقلد غيره أو لم يجز نقض ولو نحك بغير ولي ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده فالأصح تحريمها ومن تغير في اجتهاده أعلم المستفتي ليكف ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع .

[مسألة]

المختار أنه يجوز أن يقال لنبي أو عالم احكم بما تشاء فهو حق ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض وأنه لم يقع وأنه يجوز لتعليق الأمر بإختيار المأمور.

[مسألة]

التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله ويلزم غير المجتهد في غير العقائد في الأصح ويحرم على ظان الحكم باجتهاده وكذا على المجتهد في الأصح .

[مسألة]

الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر أو لعامي استفتى عالما وجب إعادة الاستفتاء ولو كان مقلد ميت.

[مسألة]

المختار جواز تقليد المفضول لمعتقده غير مفضول فلا يجب البحث عن الأرجح وأن الراجح علما فوق الراجح ورعا وتقليد الميت واستفتاء من عرفت أهليته أو ظنت ولو قاضيا فإن جهلت فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه إن لم يخف.

[مسألة]

الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الإفتاء بمذهب إمامه وأنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد وأنه يقع وأنه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم يعمل وثم مفت آخر وأنه يلزم المقلد التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا والأولى السعي في اعتقاده أرجح وأن له الخروج عنه وأنه يمتنع تتبع الرخص.

[مسألة] PageV01P033 المختار أنه يمتنع التقليد في أصول الدين ويصح بجزم فليجزم عقده بأن العالم حادث وله محدث وهو الله الواحد والواحد الذي لا ينقسم أو لا يشبه بوجه والله تعالى قديم حقيقته مخالفة لسائر الحقائق. قال المحققون ليست معلومة الآن والمختار ولا ممكنة في الآخرة ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ثم أحدث هذا العالم بلا احتياج ولو شاء ما أحدثه لم يحدث به في ذاته حادث فعال لما يريد ليس كمثله شئ القدر خيره وشره منه علمه شامل لكل معلوم وقدرته لكل مقدور ما علم أنه يوجد أراده وما لا فلا، بقاؤه غير متناه لم يزل بأسمائه وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة أو تنزيهه عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر معناه وننزه الله عند سماع مشكله. ثم اختلف أئمتنا أنؤول لأم نفوض منزهين له مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح القرآن النفسي غير مخلوق مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مقرؤ بألسنتنا على الحقيقة يثيب على الطاعة ويعاقب إلا أن يعفو ويغفر غير الشرك على المعصية وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال ويستحيل وصفه بالظلم يراه المؤمنون في الآخرة والمختار رؤيته في الدنيا السعيد من كتب الله في الأزل موته مؤمنا والشقي عكسه ثم لا يتبدلان وأبوبكر ما زال بعين الرضا منه والمختار أن الرضا والمحبة غير المشيئة والإرادة، هو الرزاق ما ينتفع به ولو حراما بيده الهداية والإضلال خلق الاهتداء والضلال والمختار أن اللطف خلق قدرة الطاعة والتوفيق كذلك والخذلان ضده والختم والطبع والأمكنة والإقفال خلق الضلالة في القلب والماهيات مجعولة في الأصح والخلف لفظي أرسل تعالى رسله بالمعجزات وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين المبعوث إلى الخلق كافة المفضل عليهم ثم الأنبياء ثم خواص الملائكة. والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون PageV01P034 بالتحدي مع عدم المعارضة.

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।