[مسألة]
الإستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما فقطعي عند الأكثر أو ناقصا فظني ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب.
[مسألة] PageV01P028 الأصح أن استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه إلى ورود المغير حجة إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه أقوى فيقدم كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل تغيره به وقرب العهد ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فالاستصحاب ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير أما ثبوته في الأول فمقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت فيقضى استصحاب أمس بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك فدل على أنه ثابت.
[مسألة]
المختار أن النافي يطالب بدليل إ، لم يعلم النفي ضرورة وإلا فلا وأنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل .
[مسألة]
المختار أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشرع والوقف عن تعيينه وبعدها المنع وأن أصل المنافع الحل والمضار التحريم.
[مسألة]
المختار أن الاستحسان ليس دليلا وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه إن تحقق فمعتبر وبعدول عن قياس وإلى أقوى ولا خلاف فيه أوعن
الدليل إلى العادة ورد بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها وإلا ردت فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع وليس منه استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والخط في الكتابة ونحوهما .
[مسألة]
قول الصحابي غير حجة على آخر وفاقا وغيره في الأصح أنه لا يقلد أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا .
[مسألة]
الأصح أن الإلهام وهو يطمئن له الصدر يخص به الله بعض أصفيائه غير حجة من غير معصوم .
خاتمة
مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة .
الكتاب السادس في التعادل والترجيح
يمتنع تعادل قاطعين لا قطعي وظني نقليين وكذا أمارتان في الواقع في الأصح . PageV01P029
فإن تعادلتا فالمختار التساقط وإن نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقبا فالمتأخر قوله وإلا فما ذكر فيه مشعرا بترجيحه وإلا فهو متردد ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا ثم قيل مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه وقيل عكسه والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف فالوقف وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها في الأصح والأصح لا ينسب إليه مطلقا بل مقيدا ومن معارضه نص آخر للنظير تنشأ الطرق والترجيح تقوية أحد الدليلين والعمل بالراجح واجب في الأصح ولا ترجيح في القطعيات والمتأخر ناسخ وإن نقل بالآحاد والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما وأنه لا يقدم الكتاب على السنة ولا عكسه فإن تعذر العمل فإن علم المتأخر فناسخ وإلا رجع إلى مرجح فإن تعذر فإن لم يتقاربا وقبلا النسخ طلب غيرهما وإلا يخير إن تعذر الترجيح.
[مسألة] PageV01P030 يرجح بكثرة الأدلة والرواة في الأصح وبعلو الإسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته وإن روى المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزكي بالاختبار أو أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه بلا حجاب وكونه ذكرا وحرا في الأصح ومن أكابر الصحابة ومتأخر الإسلام في الأصح ومتحملا بعد التكليف وغير مدلس وغير ذي اسمين ومباشرا وصاحب الواقعة وراويا باللفظ ولم ينكره الأصل وفي الصحيحين والفعل فالتقرير ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول والمشتمل على زيادة في الأصح والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه الحكم مع العلة وما قدم فيه ذكرها عليه في الأصح وما فيه تهديد وتأكيد والعام مطلقا على ذي السبب إلا في السبب والعام الشرطي على النكرة المنفية في الأصح وهي على الباقي والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف وما لم يختص والأقل تخصيصا والاقتضاء فالإيماء فالإشارة ويرجحان على المفهومين وكذا الموافقة على المخالفة والناقل عن الأصل والمثبت في الأصح والخبر فالحظر فالإيجاب فالكراهة فالندب فالإباحة في الأصح في بعضها والمعقول معناه وكذا نافي العقوبة والوضعي على التكليفي في الأصح والموافق دليلا آخر وكذا مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر في الأصح ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلى ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلى والإجماع على النص وإجماع السابقين وإجماع الكل على ما خالف غيه العوام والمنقرض عصره على غيره وكذا ما لم يسبق بخلاف في الأصح والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل وكونه على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله وكذا ذات أصلين على ذات أصل وذاتية على حكمية وكونها أقل أوصافا PageV01P031 في الأصح والمقتضية احتياطا في فرض وعامة الأصل والمتفق على تعليل أصلها والموافقة لأصول على الموافقة لواحد وكذا الموافقة لعلة أخرى وما ثبت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين في الأصح فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران فمناسبة وقياس المعنى على الدلالة وكذا غير المركب عليه في الأصل إن قبل والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي قطعا البسيط فالمركب في الأصح والباعثة على الأماره المطردة المنعكسة وكذا المتعدية والأكثر فروعا في الأصح ومن الحدود السمعية الأعرف على الأخفى والذاتي على العرضي والصريح وكذا الأعم في الأصح وموافق نقل السمع واللمعة وما طريق اكتسابه أرجح والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبة الظن.