كتاب لب الأصول ¶ لشيخ الاسلام ابو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৭
📝 লেখা

ومنها فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي وثبوت اعتبار الجامع بنص أو إجماع في نقيض الحكم وجوابه بتقرير نفيه ومنها فساد الإعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا وهو أعم من فساد الوضع وله تقديمه على المنوعات وتأخيره عنها وجوابه كالطعن في سنده والمعارضة ومنع الظهور والتأويل. ومنها منع علية الوصف وتسمى المطالبة والأصح قبوله وجوابه بإثباتها ومن المنع منع وصف العلة كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الإفطار المحذور فيه وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية وكأن المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه ومنع حكم الأصل والأصح أنه مسموع وأن المستدل لا ينقطع به وأنه إن دل عليه لم ينقطع المعترض بل له أن يعترض وقد يقال لا نسلم حكم الأصل سلمنا ولا نسلم أنه مما يقاس فيه سلمنا ولا نسلم أنه معلل سلمنا ولا نسلم أن هذا الوصف علته سلمنا ولا نسلم وجوده فيه سلمنا ولا نسلم أنه متعد سلمنا ولا نسلم وجوده بالفرع فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق فيجوز إيراد اعتراضات من نوع وكذا من أنواع في الأصح وإن كانت مترتبة ومها اختلاف ضابطي الأصل والفرع وجوابه بأنه القدر المشترك أو بأن الإفضاء سواء لا بالغاء التفاوت .

ومنها التقسيم وهو ترديد اللفظ بين أمرين أحدهما ممنوع والمختار قبوله وجوابه أن اللفظ موضوع ولو عرفا أو ظاهر المراد والاعتراضات راجعة إلى المنع ومقدمها الإستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال وبيانها على المعترض في الأصح ولا يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه الأصل عدم تفاوتها فيبين المستدل عدمهما أو يفسر اللفظ بمحتمل قيل بغيره والمختار لا يقبل دعواه الظهور في مقصده بلا نقل أو قرينة ثم المنع لا يأتي في الحكاية بل في الدليل قبل تمامه أو بعده PageV01P027 والأول إما مجرد أو مع السند كلا نسلم كذا ولم لا يكون كذا أو إنما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة فإن احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون.

والثاني إما بمنع الدليل لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي أو الإجمالي أو تسليمه مع الاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة فيقول ما ذكرت وإن دل فعندي ما ينافيه وينقلب مستدلا وعلى المستدل الدفع بدليل فإن منع فكما مر وهكذا إلى إفحامه أو إلزام المانع.

خاتمة

الأصح أن القياس من الدين وأنه من أصول الفقه وحكم المقيس يقال إنه دين الله لا قاله الله ولا نبيه ثم القياس فرض كفاية ويتعين على مجتهد احتجاج إليه وهو جلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو قرب منه، وخفي بخلافه وقيل فيهما غير ذلك وقياس العلو ما صرح فيه بها وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق.

الكتاب الخامس في الاستدلال

وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي فدخل قطعا الاقتراني والاستثنائي وقولهم الدليل يقتضي أن لا يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الأصل وفي الأصح قياس العكس وعدم وجدان دليل الحكم كقولنا الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل ولا دليل بالسبر أو الأصل لا لقولهم وجد المقتضى أو المانع أو فقد الشرط مجملا.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।