حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

وقول المصنف في دفعه: «السبب أولى بالوجوب من الشرعي» ممنوع، يؤيد المنع أن السبب ينقسم كالشرط: إلى شرعي، كصيغة الإعتاق له، وعقلي، كالنظر للعلم عند الإمام الرازي وغيره، وعادي، كحز الرقبة للقتل،

المحشي: قوله: «يؤيد المنع أن السبب ينقسم كالشرط» إلى آخره، وجه التأييد أن السبب إذا كان ينقسم كالشرط: إلى شرعي وعقلي وعادي، فالسبب العقلي والعادي، كالشرط العقلي والعادي، بل أولى، فلا يطلق القول بأن السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي، على أنه لا يخفى أن السبب الشرعي -لشدة ارتباطه بمسببه - كالشرط العقلي والعادي أيضا، لا كالشرط الشرعي.

وقوله: «كالنظر للعلم عند الإمام الرازي وغيره» أي بناء على ما قالوا به من: أن حصول العلم عقب صحيح النظر عقلي لا عادي - كما مر.

الشارح: نعم قال بعضهم: القصد بطلب المسببات الأسباب، لأنها التي في وسع المكلف. واحترزوا بالمطلق عن المقيد: وجوبه بما يتوقف عليه، كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب، فلا يجب تحصيله، وبالمقدور عن غيره قال الآمدي: كحضور العدد في الجمعة، فإنه غير مقدور لآحاد المكلفين، أي ويتوقف عليه وجود الجمعة، كما يتوقف وجوبها على وجود العدد.

المحشي: قوله: «نعم قال بعضهم» إلى آخره يعني كالسعد التفتازاني، وحاصله أنه استدراك مؤيد لدفع المصنف المذكور. قوله: «واحترزوا بالمطلق» المراد بالمطلق ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده، وإن كان مقيدا بغيره كقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الإسراء: 78، فإن وجوب الصلاة مقيد بالدلوك، لا بالوضوء والتوجه للقبلة، ونحوهما.

وقوله: «كما يتوقف وجوبها على وجود العدد» نظير للمحترز عنه لا أنه منه، لأن الكلام فيما يتوقف عليه وجود الواجب كالسير إلى مكة، بعد تعلق وجوب الحج بالسائر، PageV01P061 صاحب المتن: فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب،

الشارح: «فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره» من الجائز كماء قليل وقع فيه بول «وجب» ترك ذلك الغير، لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه.

المحشي: لا فيما يتوقف عليه وجوب ذلك، كملك النصاب في وجوب الزكاة.

قوله: «كماء قليل وقع فيه بول» تبع في التمثيل به المحصول، ونوقش فيه بأنه لا يناسب مذهبنا من تنجيس الجميع، أي فليس معنا طهور تعذر استعماله، وإنما يناسب مذهب الحنفية، من أن الماء باق على طهوريته، لأنه جوهر، والأعيان لا تقلب، وإنما تعذر استعماله، لأنه إنما يمكن استعماله باستعمال النجاسة.

قال العراقي: «فلا ينبغي أن يكون هذا من المقدمة إلا على مذهبهم». انتهى.

ومن ثم مثل بعضهم باشتباه طاهر بنجس، لكنه لا يناسب التعذر، بل هو من قبيل ما يأتي في المسألة. قوله: «مثلا» راجع ل «طلق» فغير الطلاق كالعتق كذلك أو «للزوجتين» فغيرهما مما زاد عليهما كذلك.

صاحب المتن: أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا. أو طلق معينة ثم نسيها.

الشارح: «أو اختلطت» أي اشتبهت «منكوحة» لرجل «بأجنبية» منه «حرمتا» أي حرم قربانهما عليه «أو طلق معينة» من زوجتيه مثلا، «ثم نسيها» حرم عليه قربانهما أيضا، أما الأجنبية والمطلقة فظاهر، وأما المنكوحة وغير المطلقة فلاشتباههما بالأجنبية والمطلقة،

وقد يظهر الحال فيرجعان إلى ما كانتا عليه من الحل، فلم يتعذر في ذلك ترك المحرم وحده، فلم يتناوله ما ذكر قبله، وترك جواب مسألة الطلاق للعلم به من جواب ما قبلها، ولو أخره عنهما لاحتاج إلى ذكر ما زدته بعد قوله «معينة» كما لا يخفى، فيفوت الاختصار المقصود له.

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।