وقيل: من أولها لاستقرار الوجوب حينئذ.
وقيل: غير مستند إلى سنة بعينها.
المحشي: فقضيته ترجيح عصيانه، وأفاد كلام الشارح -كالمصنف- أن محل عدم العصيان إذا رفع السبب الوجوب، فإن لم يرفعه -كنوم- ففيه تفصيل: وهو أنه إذا نام في الوقت إلى أن خرج الوقت، فإن ظن يقظته قبل خروجه، أو غلب عليه النوم لم يعص، وإلا عصى.
قوله: «وإلا لم يتحقق الوجوب» إشارة إلى الفرق بين الواجب المؤقت بوقت معلوم، والمؤقت بالعمر، كالحج.
وحاصله: أنه وإن لم يكن الأمر كما ذكره لم يتحقق الوجوب، بخلاف نحو الظهر، فإن لجواز تأخيره غاية معلومة، فيتحقق معها الوجوب، وهي أن لا يبقى من الوقت، إلا ما يسعه فقط، وفرق بينهما أيضا بأن الوقت في الثاني، وهو نحو الحج يخرج بالموت، بخلافه في الأول فإنه باق، وبما تقرر علم أن الواجب الموسع ما قدر له وقت يعلم أنه يزيد على وقت أدائه، وبه يعلم أن ما وقته العمر، كالحج والمنذور الذي لم يوقت، والفائت بعذر غير رمضان، لا يسمى بالواجب الموسع، ومن سماه بذلك كالإمام الرازي فقد تجوز، نبه على ذلك السبكي. قوله: «وعصيانه في الحج من آخر سني الإمكان» أي من أول الوقت الذي لو أخره عنه لم يسعه من آخرها.
مقدمة الواجب
صاحب المتن: مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، وفاقا للأكثر، PageV01P060 الشارح: «مسألة»: الفعل «المقدور» للمكلف «الذي لا يتم» - أي يوجد - «الواجب المطلق إلا به واجب» بوجوب الواجب، سببا كان أو شرطا، «وفاقا للأكثر» من العلماء، إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. وقيل: لا يجب بوجوب الواجب مطلقا لأن الدال على الواجب ساكت عنه،
المحشي: «مسألة: المقدور، الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به، واجب». قوله: «أي يوجد» أي عند المكلف.
قوله: «إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب» إلى آخره أي لو لم يجب لجاز تركه، ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب المتوقف عليه، وهو باطل، لأن جواز ترك الواجب يقتضي أنه غير واجب، وقد فرض واجبا هذا خلف.
صاحب المتن: وثالثها إن كان سببا كالنار للإحراق. وقال إمام الحرمين: إن كان شرطا شرعيا، لا عقليا أو عاديا.
الشارح: «وثالثها:» أي الأقوال يجب «إن كان سببا كالنار للإحراق»، أي كإمساس النار لمحل، فإنه سبب لإحراقه عادة بخلاف الشرط -كالوضوء للصلاة- فلا يجب بوجوب مشروطه.
والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه، أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط.
«وقال إمام الحرمين:» يجب «إن كان شرطا شرعيا» كالوضوء للصلاة، «لا عقليا» كترك ضد الواجب، «أو عاديا» كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، فلا يجب بوجوب مشروطه، إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة بدونه، فلا يقصده الشارع بالطلب، بخلاف الشرعي فإنه لو لا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه.
المحشي: قوله: «بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة» أي فيما إذا علم أنه شرط لها، ثم ورد الأمر بها مطلقا. قوله: «والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه، أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط» أي لأنه يلزم من وجوده وجود المسبب، بخلاف الشرط مع المشروط.
الشارح: وسكت الإمام عن السبب، وهو لاستناد المسبب إليه في الوجود كالذي نفاه، فلا يقصده الشارع بالطلب، فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير مختارا لقول الإمام.