حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

«و» قال «الكرخي: إن قدم» الفعل على آخر الوقت، بأن وقع قبله «وقع» ما قدم «واجبا بشرط بقائه»، أي بقاء المقدم له «مكلفا» إلى آخر الوقت، فإن لم يبق كذلك كأن مات أو جن، وقع ما قدمه نفلا.

فشرط الوجوب عنده، أن يبقى من أدركه الوقت بصفة التكليف إلى آخره، المتبين به الوجوب، وإن أخر الفعل عنه، ويؤمربه قبله، لأن الأصل بقاؤه بصفة التكليف، فحيث وجب فوقت أدائه عنده، كماتقدم عن الحنفية، لأنه منهم، وإن خالفهم فيما شرطه، فذكر المصنف دون الأول المعلوم مما قدمه. والأقوال - غير الأول- منكرة للواجب الموسع، لاتفاقها على أن وقت الأداء لا يفضل عن الواجب.

المحشي: قوله: «وقالت الحنفية» أي بعضهم، وإلا فجمهورهم، قائلون بما قلنا من إثبات الواجب الموسع وهوالصحيح عندهم، كما نقله الزركشي وغيره عنهم. قوله: «وإن أخر الفعل عنه» أي عن آخر الوقت. قوله: «ويؤمر به قبله» استئناف معلل بما بعده، وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره ظاهر.

قوله: «دون الأول» أي وهو ما اتصل به الأداء من الوقت المشار إليه بقوله: «فوقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية».

مسائل تفرعت عن القول بالواجب الموسع

صاحب المتن: ومن أخر - مع ظن الموت - عصى، فإن عاش وفعله، فالجمهور: أداء، والقاضيان أبوبكر، والحسين: قضاء.

الشارح: «ومن أخر» الواجب المذكوربأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا «مع ظن الموت» عقب ما يسعه منه مثلا «عصى» لظنه فوات الواجب بالتأخير، «فإن عاش وفعله» في الوقت: «فالجمهور» قالوا: فعله «أداء»، لأنه في الوقت PageV01P059 المقدرله شرعا. «و» قال «القاضيان أبوبكر» الباقلاني - من المتكلمين «والحسين» - من الفقهاء-: فعله «قضاء»، لأنه بعد الوقت الذي تضيق عليه بظنه وإن بان خطؤه.

المحشي: وحكى عنه الشيخ أبوإسحاق في شرح اللمع، أن وقت الوجوب هو وقت الإيقاع أي وقت كان، وحكى عنه الآمدي القولين معا.

قوله: «مثلا» الثاني راجع إلى «الموت عقب ما يسعه» فإن ظن الفوات بسبب آخر، كجنون وإغماء وحيض كذلك.

قوله: «بالتأخير» صلة «فوات».

قوله: «لأنه في الوقت المقدر له شرعا»: أي ولا عبرة بالظن البين خطؤه.

صاحب المتن: ومن أخر - مع ظن السلامة- فالصحيح لايعصي، بخلاف ماوقته العمر كالحج.

الشارح: «ومن أخر» الواجب المذكوربأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا، «مع ظن السلامة» من الموت إلى آخرالوقت، ومات فيه قبل الفعل، «فالصحيح» أنه «لا يعصي»، لأن التأخير جائز له، والفوات ليس باختياره.

وقيل: يعصي، وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة، «بخلاف ما» أي الواجب الذي «وقته العمر كالحج»، فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله، مع ظن السلامة من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه، ومات قبل الفعل، يعصي على الصحيح.

المحشي: قوله: «مع ظن السلامة» إلى آخره، مع قوله قبل: «مع ظن الموت» إلى آخره، متدافع في الشك في ذلك، والأوجه أنه كظن السلامة، لأنها الأصل، ولأن الشرع لا يؤثم بالشك في الفروع.

قوله: «فالصحيح أنه لا يعصي» أي إن لم يكن عزم على الفعل، وإلا فلا يعصى قطعا كما قاله الآمدي، فترجيح عدم عصيانه - إذا لم يعزم- ظاهر، على ما رجحه المصنف من عدم وجوب العزم، أما على ما رجحه النووي من وجوبه،

الشارح: وإلا لم يتحقق الوجوب.

وقيل: لا يعصى لجواز التأخير له، وعصيانه في الحج من آخر سني الإمكان، لجواز التأخير إليها.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।