المحشي: وبه يندفع ما يقال: إن هذا يرد على المصنف، حيث زاد عليهم فيما مر، مسألة فعل البعض في الوقت، فإنه يقتضي أن وقت الأداء يمتد إلى أن يبقى من الوقت، ما يسع أقل من ركعة، مع أن وقت الجواز خرج قبله، لأن ما زاده ليس من محل الاتفاق، فقول الشارح «ففي أي جزء منه» أي من وقت الجواز، وكرر «من» في قوله: «من الفقهاء ومن المتكلمين» ليفيد أن الأكثر من كل منهما، لا من مجموعهما.
قوله: «لا في الزائد عليه أيضا» أي مضموما إليه. قوله: «من وقت الضرورة» أي ومن وقت الحرمة أيضا. قوله: «وغيره» أي غير القاضي من المتكلمين والفقهاء.
حكم العزم على الفعل في الواجب الموسع
صاحب المتن: ولا يجب على المؤخر العزم، خلافا لقوم
الشارح: «ولا يجب على المؤخر» أي مريد التأخير عن أول الوقت، «العزم» فيه على الفعل بعد في الوقت، «خلافا لقوم» كالقاضي أبي بكر الباقلاني -من المتكلمين- وغيره، في قولهم بوجوب العزم، ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.
المحشي: قوله: «في قولهم بوجوب العزم» أي فالواجب عند القائل به الفعل أو العزم، لا بمعنى أنه يجب في كل جزء منه أحدهما، كما قاله جماعة، بل بمعنى أن الواجب الفعل أول الوقت أو العزم فيه على فعلها بعد في الوقت، ثم ينسحب هذا العزم على أجزاء الوقت، كانسحاب النية على أجزاء العبادة الطويلة، كما قاله إمام الحرمين، وغيره، مع أن القول بوجوب العزم هو الصحيح كما قاله النووي في مجموعه، ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز التأخير عن أول الوقت. PageV01P058
المنكرون للواجب الموسع
صاحب المتن: وقيل: الأول، فإن أخر، فقضاء، وقيل: الآخر، فإن قدم فتعجيل،
الشارح: وأجيب: بحصول التمييز بغيره، وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يؤثم. «وقيل:» وقت أدائه «الأول» من الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت، «فإن أخر» عنه «فقضاء»،
المحشي: وأما تميزه عنه بأن تأخيره عن الوقت يؤثم بخلاف غيره، كما نقله الشارح بقوله: «وأجيب» إلى آخره، فهو في تأخيره عن جميع وقته، لا عن أوله الذي الكلام فيه، هذا والخلاف المذكور محله في العزم الخاص بالفرض بعد دخول وقته، كما هو المفروض، فأما العام في جميع التكاليف في المستقبل، فمتفق عليه، لأنه من أحكام الإيمان.
الشارح: وإن فعل في الوقت حتى يأثم بالتأخير عن أوله كما نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن بعضهم، وإن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثم، ولنقله قال بعضهم: إنه قضاء يسد مسد الأداء.
«وقيل:» وقت أدائه «الآخر» من الوقت، لانتفاء وجوب الفعل قبله، «فإن قدم» عليه بأن فعل قبله في الوقت، «فتعجيل» أي فتقديمه تعجيل للواجب مسقط له، كتعجيل الزكاة قبل وجوبها.
المحشي: قوله: «كما نقله الإمام الشافعي عن بعضهم» أي عن قوم من أهل الكلام، وغيرهم ممن يفتي كما صرح هو به في كتاب الحج من الأم.
قوله: «وإن نقل القاضي أبو بكر» إلى آخره أي لأن نقل الشافعي أولى وأثبت، لأن المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم.
صاحب المتن: والحنفية: ما اتصل به الأداء من الوقت، وإلا فالآخر، والكرخي: إن قدم، وقع واجبا، بشرط بقائه مكلفا،
الشارح: «و» قالت «الحنفية:» وقت أدائه «ما» أي الجزء الذي «اتصل به الأداء من الوقت»، أي لاقاه الفعل بأن وقع، «وإلا» أي وإن لم يتصل الأداء بجزء من الوقت، بأن لم يقع الفعل في الوقت، «فالآخر» أي فوقت أدائه الجزء من الوقت، لتعينه للفعل فيه، حيث لم يقع فيما قبله.