حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

قوله: «بالنظر إلى الأصول أقعد» أي أحسن وضعا لإفادته قاعدة كلية تناسب قواعد الأصول.

قوله: «وإن كان» أي ما ذكره البارزي «بالنظر إلى الفروع أضبط» أي لإفادته مع ما يتعين.

سنة الكفاية

صاحب المتن: وسنة الكفاية كفرضها.

الشارح: «وسنة الكفاية» المنقسم إليها وإلى سنة العين، مطلق السنة المتقدم حده «كفرضها» فيما تقدم وهو أمور.

المحشي: بالشروع فيه ما لا يتعين به فيه بطريق الحصر، والأول وهو ما صححه المصنف تبع فيه ابن الرفعة، في مطلبه في باب الوديعة كما قاله الشارح، وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن الثاني بحث للإمام جرى عليه الغزالي - التابع له البارزي كالحاوي - وهو لكون قائله يلزمه استثناء الحج والعمرة، مع ما استثناه موافق لما اخترناه.

الشارح: أحدها: أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم يقصد حصوله، من غير نظر بالذات إلى فاعله، كابتداء السلام، وتشميت العاطس، والتسمية للأكل، من جهة جماعة في الثلاث مثلا.

ثانيها: أنها أفضل من سنة العين عند الأستاذ ومن ذكر معه، لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلوبين بها.

المحشي: قوله: «أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم» إلى آخره، ذكر الحيثية دفعا لما قد يقال: إنه عرفها بما عرف به المصنف فرض الكفاية، فيلزم اختلال أحد التعريفين.

قوله: «مثلا» متعلق ب «الثلاث» فغيرها مثلها في اعتبار الجماعة. PageV01P057

قوله: «لسقوط الطلب» إلى آخره، فيه دفع لما قيل: قد ينازع في كون سنة الكفاية أفضل من سنة العين، لانتفاء العلة وهي السعي في إسقاط الإثم عن الأمة.

الشارح: ثالثها: أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور، وقيل: من بعض مبهم، وهو المختار، وقيل: معين عند الله تعالى، يسقط بفعله وبفعل غيره، وقيل: من بعض قام بها. رابعها: أنها تتعين بالشروع فيها، أي تصير به سنة عين -يعني مثلها- في تأكد طلب الإتمام على الأصح.

المحشي: وحاصله: أنه كما يسقط الإثم عنهم ثم يسقط الطلب عنهم هنا، ومع ذلك فالأوجه أفضلية سنة العين على سنة الكفاية، نظير ما مر.

الواجب الموسع

صاحب المتن: مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه.

الشارح: «مسألة: الأكثر» من الفقهاء ومن المتكلمين على «أن جميع وقت الظهر جوازا أو نحوه»، أي نحو الظهر كباقي الصلوات الخمس «وقت لأدائه»، ففي أي جزء منه أوقع فقد أوقع في وقت أدائه، الذي يسعه وغيره، ولذلك يعرف بالواجب الموسع.

المحشي: قوله: «مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا أو نحوه، وقت لأدائه» حاصله أن جميع وقت الواجب الموسع وقت لأدائه، وسبب وجوبه الجزء الأول من الوقت، لسبقه، بمعنى أنه علامة على تعلق وجوب الفعل بالمكلف مخيرا في أجزاء الوقت، كالتخيير في المفعول في خصال الكفارة، وقولهم: الزوال سبب لوجوب الظهر، مجاز علاقته السببية، لأنه سبب لدخول الوقت، أي علامة عليه وتعبيره بالجواز، يفهم أن وقت الأداء، يخرج بما إذا لم يبق من الوقت ما يسع الصلاة لخروج وقت الجواز حينئذ. وهو مراد الأصوليين، فإن كلامهم إنما هو فيما يكون الفعل فيه أداءا اتفاقا بينهم وبين الفقهاء.

الشارح: وقوله: «جوازا» راجع إلى الوقت، لبيان أن الكلام في وقت الجواز، لا في الزائد عليه أيضا من وقت الضرورة، وإن كان الفعل فيه أداء بشرطه.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।