حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

صاحب المتن: وقيل: معين عند الله تعالى. وقيل: من قام به.

الشارح: «وقيل:» البعض «معين عند الله تعالى»، يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره، كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه. «وقيل:» البعض «من قام به»، لسقوطه بفعله، ثم مداره على الظن، فعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعل، وجب عليه.

المحشي: وجب تأويل ما في الآية بالسقوط بفعل طائفة، جمعا بينه وبين نحو قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) التوبة: 29.

قوله: «سقط الفرض» أي الحرج بتركه، كما عبر به جماعة فلا ينافي وقوع صلاة فرقة على جنازة بعد صلاة أخرى فرضا، ولهذا ينوي بها الفرض، ويثاب عليها ثوابه.

قوله: «وبفعل غيره» أي من المكلفين، نعم إن حصل المقصود بتمامه سقط الفرض بفعل الصبي، كصلاته على الميت وحمله ودفنه له.

الشارح: ومن لا، فلا، وعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله سقط عنه، ومن لا، فلا.

المحشي: قوله: «وقيل البعض من قام به» هذا من تفاريع القول قبله، وأوهم كلامه ككثير خلافه، نظير ما مر في المسألة السابقة. قوله: «ثم مداره» أي فرض الكفاية.

قوله: «من ظن أن غيره لم يفعله» أي ولا يفعله أيضا، وعلمه بذلك كظنه له كما فهم بالأولى، ومثله يأتي في نظيره على قول الكل. PageV01P056

قوله: «ومن لا فلا» أي ومن لم يظن ذلك، بأن ظن أن غيره فعله، أو يفعله، أو علم ذلك، أو لم يظن شيئا، فلا يجب عليه، وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد.

قوله: «ومن ظن أن غيره فعله» أي أو يفعله كما هو ظاهر قوله: «ثم مداره على الظن». قوله: «ومن لا فلا» أي ومن لم يظن ذلك، بأن ظن أن غيره لم يفعله، ولا يفعله، أو لم يظن شيئا، فلا يسقط عنه.

تعين فرض الكفاية بالشروع

صاحب المتن: ويتعين بالشروع على الأصح.

الشارح: «ويتعين» فرض الكفاية «بالشروع» فيه، أي يصير بذلك فرض عين، يعني مثله في وجوب الإتمام «على الأصح»، بجامع الفرضية.

وقيل: لا يجب إتمامه، والفرق أن القصد به حصوله في الجملة، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه، فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصح، كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما، لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند.

المحشي: قوله: «ويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه» إلى آخره قضية كلام المصنف أن في المسألة قولين، قول بتعينه بالشروع مطلقا، وقول بعدم تعينه به مطلقا، والأول مسلم، والثاني ممنوع للاتفاق على تعينه في الجهاد، وإليه أشار الشارح بقوله: «كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما»، هذا والمختار عدم تعينه إلا في الجهاد، وصلاة الجنازة، والحج والعمرة لشدة شبهها بالعيني، ولما في الأول من تخذيل المسلمين، وكسر قلوبهم ولما في الثاني من هتك حرمة الميت.

الشارح: وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح، لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها، بخلاف صلاة الجنازة.

وما ذكره -تبعا لابن الرفعة في مطلبه في باب الوديعة- من أنه يتعين بالشروع على الأصح، بالنظر إلى الأصول أقعد، مما ذكره البارزي في التمييز -تبعا للغزالي- من أنه لا يتعين بالشروع على الأصح إلا الجهاد وصلاة الجنازة، وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبط.

المحشي: قوله: «لأن كل مسألة مطلوبة» إلى آخره قضيته تعين إتمام المسألة الواحدة بالشروع في تعلمها، والظاهر خلافه، ويجوز التزامه، ويكون التعليل بذلك مبينا لمرادهم.

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।