هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو بالبعض؟
صاحب المتن: وهو على البعض،
الشارح: «وهو» أي فرض الكفاية «على البعض».
المحشي: لأنه الذي يتعلق به التكليف، لكونه وجوديا، لا الفعل المصدري، لأنه أمر اعتباري لا يتعلق به تكليف.
قوله: «الكافي» صفة لقيام، و«جميع المكلفين» نائب فاعل ل «يصان».
قوله: «وإن لم يتعرضوا له» أي صريحا، وإلا فقد تعرضوا له ضمنا، كقول أئمتنا تبعا للإمام الشافعي: إن قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة مكروه، لأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية.
فتعليلهم هذا يقتضي أفضلية فرض العين على فرض الكفاية، وهو الأوجه، ولا ينافيه تقديم إنقاذ المشرف على الغرق على الصيام في حق صائم لا يتمكن من إنقاذه إلا بالإفطار، لأن هذا التقديم ليس للأفضلية، بل لخوف الفوات، وهو لا يدل عليها، بدليل تقديم النفل على الفرض لذلك، كتقديم كسوف خيف فيه الانجلاء على مكتوبة لم يضق وقتها. قوله: «في الأغلب» احترازا عما خص به النبي ? أو غيره.
صاحب المتن: وفاقا للإمام، لا الكل، خلافا للشيخ الإمام، والجمهور.
الشارح: وفاقا للإمام» الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض. «لا» على «الكل خلافا للشيخ الإمام» والد المصنف، «والجمهور» في. PageV01P055
المحشي: قوله: «وفاقا للإمام الرازي» تبع المراغي، والذي في المحصول للإمام، إنما هو. وجوبه على الكل.
الشارح: قولهم: إنه على الكل، لإثمهم بتركه، ويسقط بفعل البعض. وأجيب: بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة، لا للوجوب عليهم.
المحشي: لا كما فهمه الإسنوي وغيره. قوله: «للاكتفاء بحصوله من البعض» يرد من طرف الجمهور: بأنه إنما اكتفى به، لأن المقصود -كما علم- من كلامه وجود الفعل، لا ابتلاء كل مكلف به، لا يقال: لو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض، إذ يبعد سقوط الواجب عن الشخص بفعل غيره، لأنا نقول لا بعد فيه كسقوط ما على زيد من دين بأداء غيره عنه، كما سيأتي في كلامه، ولأن سقوطه عنه بذلك إنما هو لتعذر التكليف به، بتعذر الامتثال المسقط للحرج، والتكليف يسقط تارة بالامتثال، وتارة بتعذر الامتثال المذكور.
الشارح: قال المحشي: ويدل لما اخترناه قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر) آل عمران: 104.
وذكر والده مع الجمهور مقدما عليهم، قال: تقوية لهم، فإنه أهل لذلك.
المحشي: قوله: «لإثمهم بتركه» أي: ولتعذر خطاب المجهول، أو لزوم الترجيح بلا مرجح، وعلى ما عليه الجمهور نص الشافعي في مواضع من الأم، كما قاله الزركشي وغيره. قوله: «وأجيب بأن إثمهم بالترك» إلى آخره، يرد من طرف الجمهور: بأن في هذا بعد، إذ كيف تؤثم طائفة بترك غيرها؟ قوله: «قال المحشي: ويدل لما اخترناه قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة) آل عمران: 104 إلى آخره.
إذا قلنا: إنه على البعض، فهل البعض مبهم أو معين؟
صاحب المتن: والمختار: البعض مبهم، ...
الشارح: «والمختار» على الأول: «البعض مبهم»، إذ لا دليل على أنه معين، فمن قام به سقط الفرض بفعله.
المحشي: قال الزركشي: في الاستدلال به نظر، وقد استدل به القرافي «على أن الوجوب متعلق بالمشترك، لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف، ومفهوم أحدهما قدر مشترك بينها، لصدقه على كل طائفة، كصدق الحيوان على جميع أنواعه». انتهى. ولو سلم أن الوجوب لم يتعلق بالمشترك.