المحشي: قوله: «وقيل زيادة» إلى آخره، أخذه من كلام الإمام في التلخيص، حيث قال فيه: «أنكر معظم المعتزلة النهي عن شيئين على التخيير، ثم اختلفوا فمنهم من منعه من جهة اللغة، ومنهم من منعه من جهة العقل، لأنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر».
قوله: «في المخير» أي في الواجب المخير وقوله: «بطريقة» أي بطريق تحريم ما ذكر وقوله: «من النهي» بيان ل «طريقة». قوله: «وقوله تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) الإنسان: 24 نهى عن طاعتهما إجماعا» جواب من طرف المعتزلة عن سؤال مقدر وتقديره ظاهر، وجواب الجواب قوله: «قلنا» إلى آخره.
فرض الكفاية
صاحب المتن: مسألة: فرض الكفاية: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وزعمه الأستاذ، وإمام الحرمين وأبوه: أفضل من العين.
الشارح: «مسألة فرض الكفاية» المنقسم إليه وإلى فرض العين المطلق، الفرض المتقدم حده «مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله» أي يقصد حصوله في الجملة، فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فيتناول ما هو ديني، كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، ودنيوي كالحرف والصنائع، وخرج فرض العين، فإنه منظور بالذات إلى فاعله، حيث قصد حصوله من كل عين، أي واحد من المكلفين. PageV01P054
المحشي: مسألة فرض الكفاية.
قوله: «كالحرف والصنائع» العطف فيه عطف تفسير، فقد قال الجوهري معرفا «الحرفة: الصناعة، والصناعة حرفة الصانع وعمله» انتهى.
الشارح: أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه، دون أمته. ولم يقيد قصد الحصول بالجزم، احترازا عن السنة، لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين، وذلك حاصل بما ذكر. «وزعمه» أي فرض الكفاية «الأستاذ» أبو إسحاق الأسفراييني، «وإمام الحرمين، وأبوه» الشيخ أبو محمد الجويني: «أفضل من» فرض «العين».
المحشي: وفسر العلاء بن النفيس الصناعة: بأنها ملكة نفسانية يقتدر بها على استعمال موضوعات ما. وغيره: بأنها العلم الحاصل من التمرن على العمل. وكل من التفسيرين إصطلاحي، فظاهره أن الحرفة كالصناعة فيهما، فالعطف بحاله.
الشارح: لأنه يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم، المركب على تركهم له. وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم القائم به فقط، والمتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له -فيما علمت- أن فرض العين أفضل، لشدة اعتناء الشارع به، بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب، ولمعارضة هذا دليل الأول، أشار المصنف إلى النظر فيه بقوله: «زعمه»، وإن أشار -كما قال - إلى تقوية بالعزو إلى قائليه -الأئمة المذكورين- المفيد أن للإمام سلفا عظيما فيه، فإنه المشهور عنه فقط، كما اقتصر على عزوه إليه النووي والأكثر.
المحشي: قوله: «لأن الغرض» إلى آخره تعليل للنفي لا للمنفي قوله: «وزعمه أي فرض الكفاية» إلى آخره، ذكر الزركشي أن بين تعبير المصنف بأنه أفضل ح وتعبير من ذكر بأن القيام به أفضل تفاوتا.
ورده العراقي: «بأن المراد بالفرض هنا، القيام به، إذ لا يراد تفضيل نفس العبادة، بل تفضيل القيام بها، بمعنى كثرة ثوابه، ولهذا علل بسعيه في إسقاط الإثم، عن الأمة»، والأولى أن يقال: لا يضر التفاوت بينهما، بل كل منهما صحيح، لكن الأول أولى لأن الفرض موصوف بالأفضلية قصدا، والقيام به موصوف بها تبعا، لأن الفرض هو الفعل الحاصل بالفعل المصدري.