حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

المحشي: قال العراقي: «وفيه نظر، إذ لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعينه في أصل التكليف، والمحذور هو الثاني».

تنبيه: قال الزركشي «موضع المسألة إذا شرع التخيير بنص، فإن شرع بغيره كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران، فلا مدخل له في المسألة، لكن الجويني جعل التخيير بين الماء والحجر منها» انتهى. والوجه عدم تقييدها بذلك من حيث الخلاف في أصلها، وأما من حيث ما يترتب على فعل الكل، فمسألة الحج خارجة عن ذلك كما يعلم مما قدمته، من أن محله إذا جاز الجمع بين الكل.

صاحب المتن: خلافا للمعتزلة، وهي كالمخير، ...

الشارح: وله فعله في غيره، إذ لا مانع من ذلك. «خلافا للمعتزلة» في منعهم ذلك، منعهم إيجاب واحد لا بعينه، لما تقدم عنهم فيهما «وهي كالمخير» أي والمسألة كمسألة الواجب المخير فيما تقدم، فيقال على قياسه: النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة نحو: لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض، يحرم واحدا منها لا بعينه بالمعنى السابق، وقيل: يحرم جميعها، فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات، ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات، ويسقط تركها الواجب بترك PageV01P053 واحد منها، وقيل: المحرم في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى، ويسقط تركه الواجب بتركه، أو ترك غيره منها، وقيل: المحرم في ذلك ما يختاره المكلف للترك منها، بأن يتركه دون غيره.

المحشي: قوله: «وله فعله في غيره إذ لا مانع من ذلك» لا يقال الكف عن أحد المعينات الذي هو قدر مشترك بينها يقتضي الكف عنها كلها فينتفي الحرام المخير كما قيل به، لأنا نقول: القدر المشترك بينها إنما يوجد في ضمن معين منها كما تقرر.

الشارح: وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين، وعلى الأول إن تركت كلها امتثالا، أو فعلت وهي متساوية، أو بعضها أخف عقابا وثوابا.

فقيل: ثواب الواجب والعقاب -في المتساوية- على ترك وفعل واحد منها، وفي المتفاوتة على ترك أشدها وفعل أخفها، سواء أفعلت معا أو مرتبا.

وقيل: العقاب في المرتب على آخرها - تفاوتت أو تساوت- لارتكاب الحرام به، ويثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما ذكر تركه لثواب الواجب.

المحشي: فالاتيان به في ضمن واحد منها، لا ينافي الكف عنه في ضمن آخر، كما أشار إلى ذلك بقوله: «فعلى المكلف تركه» إلى آخره.

قوله: «وعلى الأول» أي وهو أن التحريم لواحد لا بعينه. قوله: «وهي متساوية» إلخ أي حال من ضمير الفعلين قبله.

قوله: «على ترك وفعل واحد منها» فيه بالنسبة لما قبله لف ونشر مرتب، وكذا في قوله: «على ترك أشدها، وفعل أخفها».

صاحب المتن: وقيل: لم ترد به اللغة.

الشارح: والتحقيق: أن ثواب الواجب والعقاب على ترك وفعل أحدها، من حيث إنه أحدها، حتى إن العقاب في المرتب على آخرها، من حيث إنه أحدها، ويثاب ثواب المندوب على ترك كل، من غير ما يتأدى بتركه الواجب منها، من حيث إنه أحدها. «وقيل» زيادة على ما في المخير من طرف المعتزلة: «لم ترد به»، أي بتحريم ما ذكر «اللغة» حيث لم ترد بطريقة من النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة، كما وردت بالأمر بواحد مبهم من أشياء معينة، وقوله تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) الإنسان: 24 نهى عن طاعتهما إجماعا. قلنا: الإجماع لمستنده صرفه عن ظاهره.

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।