حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

إذا فعل الكل أوترك الكل فما الحكم؟

صاحب المتن: فإن فعل الكل، فقيل: الواجب أعلاها.

الشارح: «فإن فعل» المكلف على قولنا «الكل» وفيها أعلى ثوابا وعقابا وأدنى كذلك، «فقيل الواجب» أي المثاب عليه ثواب الواجب، الذي هو كثواب سبعين مندوبا، أخذا من حديث رواه ابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان. «أعلاها» ثوابا.

المحشي: قوله: «فإن فعل المكلف على قولنا الكل» محل ما رتبه عليه إذا جاز الجمع بين الكل كخصال الكفارة، بخلاف ما إذا لم يجز، كجماعة استعدوا للإمامة بعد موت الإمام، فعلى المكلفين نصب واحد منهم، ولا يجوز زيادة عليه، فلا يأتي فيه ما رتبه على ذلك. PageV01P052

قوله: «ويعاقب بتركها» لم يقل هنا «إن عوقب» -كما قاله بعد -على قولنا، لأن المعتزلة لا يقولون بتخلف العقاب.

قوله: «كثواب سبعين مندوبا» أخذه مما نقله النووي في الروضة -أول النكاح- عن إمام الحرمين، عن بعض علمائنا: إن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة، قال: واستأنسوا فيه بحديث.

صاحب المتن: وإن تركها، فقيل: يعاقب على أدناها.

الشارح: لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب، فضم غيره إليه معا أو مرتبا لا ينقصه عن ذلك. «وإن تركها» بأن لم يأت بواحد منها، «فقيل: يعاقب على أدناها» عقابا إن عوقب، لأنه لو فعله فقط لم يعاقب، فإن تساوت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها، فعلت معا أو مرتبا، وقيل: في المرتب الواجب ثوابا أولها، تفاوت أو تساوت، لتأدي الواجب به قبل غيره، ويثاب ثواب المندوب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب، وهذا كله مبني -كما ترى- على أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها، من حيث خصوصه الذي يقع، نظرا لتأدي الواجب به.

المحشي: أشار به إلى حديث ذكره الإمام في النهاية، ورواه ابن خزيمة والبيهقي كما قاله الشارح، لكنه ضعيف كما قاله شيخنا الشهاب ابن حجر، وإليه يشير قول النووي واستأنسوا.

الشارح: والتحقيق المأخوذ مما تقدم أنه أحدها، من حيث إنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص، وإلا كان من تلك الحيثية واجبا، حتى إن الواجب ثوابا في المرتب أولها من حيث أحدها، لا من حيث خصوصه، وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتأدى به الواجب منها: إنه عليه ثواب المندوب من حيث إنه أحدها، لا من حيث خصوصه.

المحشي: قوله: «لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب» إلى آخره، أي ثوابه الأكمل، وإلا فما قاله جار فيما لو اقتصر على غير الأعلى، إذ ثواب كل منها لا ينقص عن ثواب السبعين، إلا أنه في الأعلى أكمل منه في غيره.

قوله: «وقيل في المرتب الواجب ثوابا أولها» هو الأوجه.

قوله: «ويثاب ثواب المندوب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب» جار على القولين، فعلى الأول يثاب ثواب المندوب على غير الأعلى في التفاوت، وعلى غير الواحد الذي تأدى به الواجب في التساوي، وعلى الثاني في المرتب يثاب ثواب المندوب على غير الأول.

فقوله: «لثواب الواجب» صلة «ما ذكر».

قوله: «مما تقدم أنه» أي أن محل ثواب الواجب والعقاب. فقوله: «وإلا كان» أي محل ذلك من تلك الحيثية واجبا، فيوجب تعيين الواجب، وسبقه إلى ذلك صاحب الحاصل.

صاحب المتن: ويجوز تحريم واحد لا بعينه.

الشارح: «ويجوز تحريم واحد لا بعينه» من أشياء معينة، وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها، فعلى المكلف تركه في أي معين منها.

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।