الشارح: ويجاب: بمنع الصدق فإن الحيض الذي هو عذر في الترك، مانع من الفعل، ومن مانعيته نشأ وجوب الترك.
وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى الرخصة والعزيمة، أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعل، الذي هو متعلق الحكم إليهما.
المحشي: فيصير تعريف الرخصة غير مانع، وتعريف العزيمة غير جامع، ويجاب: بمنع صدق تعريف الرخصة على ذلك لأن تعلق الحكم لم يتغير فيه لعذر، بل لمانع من الفعل، إذ الحيض وإن كان عذرا في الترك، مانع من الفعل، ومن كونه مانعا نشأ وجوب الترك، فشرط العذر المأخوذ في التعريف أن لا يكون مانعا.
قوله: «وتقسيم المصنف كالبيضاوي» إلى آخره، وجه كونه أقرب إلى اللغة، أن الرخصة لغة كما قال الشارح: السهولة.
وشرعا على تقسيم المحشي: التسهيل، وعلى تقسيم غيره: متعلق التسهيل.
والعزيمة لغة كما قال الشارح: العزم المصمم. وشرعا على تقسيم المحشي: الطلب أو التخيير الخالي عن قيد من قيود الرخصة.
وعلى تقسيم غيره: متعلق الطلب أو التخيير، والتسهيل أقرب إلى السهولة من متعلقه. والطلب والتخيير أقرب إلى القصد المصمم من متعلقهما.
تعريف الدليل
صاحب المتن: والدليل ما يمكن التوصل - بصحيح النظر- فيه إلى مطلوب خبري.
الشارح: «والدليل ما» أي شيء «يمكن التوصل» أي الوصول بكلفة «بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري»، بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة، والخبري ما يخبر به.
ومعنى الوصول إليه بما ذكر، علمه أو ظنه. فالنظر هنا الفكر، لا بقيد المؤدى إلى علم أو ظن -كما سيأتي- حذرا من التكرار.
والفكر حركة النفس في المعقولات.
وشمل التعريف الدليل القطعي كالعالم لوجود الصانع، والظني كالنار لوجود الدخان، وأقيموا الصلاة لوجوبها، فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة، أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات، كالحدوث في الأول، والإحراق في الثاني، والأمر بالصلاة في الثالث تصل إلى تلك المطلوبات، بأن ترتب هكذا: العالم حادث، وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع.
المحشي: قوله: «والدليل» قال إمام الحرمين: «ويسمى دلالة، ومستدلا به، وحجة، وسلطانا، وبرهانا، وبيانا». PageV01P037
قوله: «بأن يكون النظر فيه» إلى آخره، تفسير للنظر الصحيح.
قوله: «ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو ظنه» أي أو اعتقاده، وكأنه أدخله هنا وفي بحث النظر كالمصنف ثم في العلم تغليبا.
الشارح: النار شيء محرق، وكل محرق له دخان، فالنار لها دخان (وأقيموا الصلاة) البقرة: 43 أمر بالصلاة، وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة، فالأمر بالصلاة لوجوبها.
وقال: يمكن التوصل دون يتوصل لأن الشيء يكون دليلا، وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل به.
وقيد النظر بالصحيح، لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، لانتفاء وجه الدلالة عنه، وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن، كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة، وفي النار من حيث التسخين، فإن البساطة والتسخين، ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان، ولكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران، ممن اعتقد أن العالم بسيط، وكل بسيط له صانع، وممن ظن أن كل مسخن له دخان.
المحشي: قوله: «حذرا من التكرار» أي تكررقوله: «علم أو ظن» لأنه يصير مذكورا مرتين، مرة في التوصل المفسر بذلك في كلامه، ومرة في النظر الذي هو الفكر بقيده الذي ذكره، إذ يصير التقدير الدليل ما يمكن علم المطلوب الخبري أو ظنه، بصحيح الفكر فيه المؤدى إلى علم أو ظن.