تعريف الرخصة، وبيان أقسامها
صاحب المتن: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر، مع قيام السبب للحكم الأصلي ...
الشارح: «والحكم الشرعي» -أي المأخوذ من الشرع- «إن تغير» من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف «إلى سهولة»، كأن تغير من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له، «لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي»، المتخلف عنه للعذر.
المحشي: كما قال الأبهري- التصريح بأن الإعادة قسمة من الأداء، حيث قال: «وهو -أي الواجب - أداء إن فعل في وقته المعين، وقضاء إن فعل في غيره. والأداء إن كان مسبوقا بأداء مختل فإعادة».
فينبغي أن يؤول كلامه هنا عليه، ويؤخذ من كونها قسما منه، أنها تطلب، وتكون إعادة اصطلاحية على الصحيح، وإن لم يبق من الوقت ما لا يسع إلا ركعة.
قوله: «أي المأخوذ من الشرع» أي بمعنى أنا لا نعلمه إلا منه، ولا حاجة كما قال الزركشي لتقييد المصنف الحكم بالشرعي، لأن كلامه فيه.
صاحب المتن: فرخصة، كأكل الميتة، والقصر، والسلم، وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا، ومندوبا،
الشارح: «فرخصة» أي فالحكم المتغير إليه السهل - المذكور- يسمى رخصة وهي لغة: السهولة.
المحشي: قوله: «من حيث تعلقه» أي لأنه نفسه لا يتغير لأنه قديم. وقوله: «من صعوبة» «من» متعلقة ب «تغير» أو ابتدائية متعلقة بمحذوف، وداخلة على محذوف، أي إن تغير تغيرا ناشئا من تعلق ذي صعوبة.
وقول المصنف «مع قيام السبب» أولى من قول غيره «مع قيام المحرم»، لتناوله ما إذا كان الحكم الأصلي غير التحريم، وقد صرح به الشارح بعد في قوله: «ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة» إلى آخره.
وتعبيره «بالإباحة» أولى من تعبير شيخه البرماوي بالندب.
والرخصة بضم الراء مع ضم الخاء وإسكانها. قال الزركشي، ويقال خرصة بتقديم الخاء، حكاه الفارابي.
الشارح: «كأكل الميتة» للمضطر «والقصر» الذي هو ترك الإتمام للمسافر «والسلم» الذي هو بيع موصوف في الذمة «وفطر المسافر» في رمضان «لا يجهده الصوم» بفتح الياء وضمها، أي لا يشق عليه مشقة قوية «واجبا» أي أكل الميتة وقيل هو مباح.
«ومندوبا» أي القصر لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا، كما هو معلوم من محله، فإن لم يبلغها، فالإتمام أولى، خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه، ومن قال القصر مكروه كالماوردي، أراد مكروه كراهة غير شديدة، وهو بمعنى خلاف الأولى.
المحشي: قال: والظاهر أنها مقلوبة من الأولى. قوله: «المتغير إليه» هو بفتح الياء ببنائه للمفعول.
قوله: «الذي هو بيع موصوف في الذمة» أي بلفظ السلم.
قوله: «في رمضان» تصوير، إذ السفر في غير رمضان عذر في الصوم الواجب بنحو النذر أيضا.
قوله: «بفتح الياء» أي مع فتح الهاء. قوله: «وضمها» أي مع كسر الهاء. وكأنه تركه لظهوره. PageV01P035
قوله: «لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا» أي وإن لم يختلف في جواز قصره، وإلا كأن كان يديم السفر فالإتمام أولى. قوله: «فإن لم يبلغها» أي ولم يترك القصر رغبة عنه، أو شكا في جوازه، وإلا فالقصر أولى بل يكره تركه.
قوله: «ومن قال القصر مكروه» إلى آخره جواب سؤال مقدر تقديره: إن قضية كلام المصنف أن الرخصة لا توصف بالكراهة، كما لا توصف بالحرمة، والماوردي قد وصفها بها في أقل من ثلاثة مراحل؟ فأجاب: بأنه أراد بالكراهة خلاف الأولى، لا ما اقتضاه النهي المخصوص، وقد يقال: فيه نظر، لأن الرخصة إنما لم توصف بالحرمة لصعوبتها مطلقا، وهذا منتف في الكراهة كخلاف الأولى، لأنهما سهلان بالنسبة إلى الحرمة، لكن وصف الرخصة بهما ينافيه ظاهر خبر «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وعلى ظاهر كلام الماوردي، فأقسام الرخصة: خمسة عشر حاصلة من الانتقال من حرام إلى الخمسة الباقية، ومن واجب إلى ما عداه والحرام، ومن مندوب إلى مباح، ومن مكروه إلى خلاف الأولى إلى مباح إلى مندوب، ومن خلاف الأولى إلى مباح إلى مندوب، وعلى ما قاله المصنف ثلاثة عشر هكذا افهم، ولا تغير بما يخالف ذلك.