حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

المحشي: ركعة، كما هو معلوم في محله بحديث الصحيحين «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».

وقوله «بعض» بلا تنوين لإضافته إلى مثل ما أضيف المعطوف، حذف اختصارا، كقولهم نصف وربع درهم، وكذا قوله «كل» في تعريف القضاء.

صاحب المتن: والمؤدى: ما فعل، والوقت: الزمان المقدر له شرعا مطلقا.

الشارح: «والمؤدى ما فعل» من كل العبادة في وقتها على القولين، أو فيه وبعده على الأول.

«والوقت» لما فعل كله أو فيه وبعده أداء، أي للمؤدى «الزمان المقدر له شرعا مطلقا» أي موسعا كزمان الصلوات الخمس وسننها، والضحى والعيد، أو مضيقا كزمان صوم رمضان وأيام البيض، فما لم يقدر له زمان في الشرع، كالنفل والنذر المطلقين وغيرهما- وإن كان فوريا كالإيمان- لا يسمى فعله أداء ولا قضاء، وإن كان الزمان ضروريا لفعله.

المحشي: قوله: «والوقت لما فعل كله فيه، أو فيه وبعده» إذ اللام متعلقة بمحذوف وهو صفة للوقت، أي الوقت المقدر، «وفعل» بكسر أوله، وإسكان ثانيه مضاف إلى كله، وهو مبتدأ خبره «أداء».

قوله: «أي للمؤدى» تفسير «لما فعل كله» إلى آخره.

تعريف القضاء

صاحب المتن: والقضاء: فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا، لما سبق له مقتض للفعل مطلقا.

الشارح: «القضاء فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه» من الزمان المذكور، مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت أيضا صلاة كان أو صوما، أو قبله في الصلاة، وإن كان المفعول منها في الوقت ركعة فأكثر، والحديث المتقدم فيها فيمن زال عذره كالمجنون، وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة، ولو قال وقته كما قال في الأداء كفى «استدراكا» بذلك الفعل «لما» أي لشيء «سبق له مقتض للفعل» أي لأن يفعل وجوبا أو ندبا، فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر، ويقاس عليها الصوم المندوب، فقوله: «مقتض» أحسن من قول ابن الحاجب وغيره وجوب، لكن لو قال: لما سبق لفعله مقتض، كان أوضح وأخصر.

المحشي: ولو قال المحشي: «وقته» أي المؤدى كان أوضح.

قوله: «وغيرهما وإن كان فوريا كالإيمان» أي وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر، فكل منهما فوري فالإيمان مثال للفوري، لا لغيرهما، الصادق بالفوري وغيره. لا يقال قد يكون غير فوري، كما في الكافر المؤمن وإلا لأجبر عليه، لأنا نقول: لو كان غير فوري لما حرم عليه استمرار الكفر، وإنما لم يجبر عليه، لعدم التزامه له مع ترتب وقوعه منه، ولمصلحة تعود علينا أو عليه بأمانه. PageV01P032

قوله: «من الزمان المذكور» لبيان ل «وقت أدائه».

قوله: «والحديث المتقدم» إلى آخره.

الشارح: «مطلقا» أي من المستدرك، كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة، والحائض الصوم، فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم، من غير النائم والحائض، لا منهما، وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما، لوجوب القضاء عليهما أو ندبه لهما.

وخرج بقيد الاستدراك: إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا، ولما أطلق «البعض» في تعريف الأداء - للعلم بقيده المتقدم - اقتصر على «الكل» في القضاء، فيضم إليه ما خرج بالقيد، من أن فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. والفرق بين هذا وبين ذي الركعة، أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها.

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।