حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

تعريف الفساد والبطلان

صاحب المتن: ويقابلها البطلان، وهو الفساد، خلافا لأبي حنيفة

الشارح: «ويقابلها» أي الصحة، «البطلان» فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء.

«وهو» أي البطلان الذي علم أنه مخالفة ذي الوجهين الشرع «الفساد» أيضا، فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع «خلافا لأبي حنيفة» في قوله مخالفة ما ذكر للشرع، بأن كان منهيا عنه، إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان، كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان.

المحشي: وليس كذلك فإنها لكونها نكرة واقعة في سياق النفي تعم الواجب والمندوب، فاستعمال الإجزاء فيها إنما هو على القول الأول لا الثاني.

قلت: لا نسلم البناء المذكور، إذ الاستعمال المذكور آت بتقدير العموم أيضا، وبكل حال في الحديث رد على الحنفي القائل: بأن الصلاة تجزئ بقراءة غير الفاتحة.

قوله: «ويقابلها البطلان» وهو الفساد، قد يقال: قد فرقتم بينهما في أبواب منها الحج، فإنه يبطل بالردة فلا يمضي فيه، ويفسد بالجماع فيمضي فيه، ومنها الخلع والكتابة.

الشارح: وكما في بيع الملاقيح، وهي ما في البطون من الأجنة، لانعدام ركن من البيع، أي المبيع أو لوصفه فهي الفساد، كما في صوم يوم النحر.

المحشي: فإنه يبطل منهما ما كان بعوض غير مقصود كدم، أو كان الخلل فيه راجعا للعقد كصغر.

ويفسد ما كان الخلل فيه راجعا لغير ذلك وحكم البطلان فيهما. أنه لا يترتب عليه شيء غير حرمة العقد، وحكم الفساد أنه يترتب عليه معها الطلاق والعتق. ويرجع الزوج والسيد بالبدل، وأجيب: بأن ذلك اصطلاح آخر، فلا يضر في اصطلاحنا المذكور، والتقابل فيما ذكر على القول الأول يقابل التضاد، وعلى الثاني يقابل العدم والملكة. قوله: «لانعدام» إلى آخره متعلق بمحذوف أي فهو باطل، أو فالنهي عنه، وقس عليه نظائره الآتية.

الشارح: للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه، وكما في بيع الدرهم بالدرهمين لاشتماله على الزيادة، فيأثم به، ويفيد بالقبض الملك الخبيث، ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره، لأن المعصية في فعله دون نذره، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية، ويفي بالنذر، ولو صامه خرج عن عهدة نذره، لأنه أدى الصوم كما التزمه، فقد اعتد بالفاسد، أما الباطل فلا يعتد به، وفات المصنف أن يقول: والخلاف لفظي كما قال في الفرض PageV01P031 والواجب، إذ حاصله: أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله، كما تسمى بطلانا، هل تسمى فسادا؟ أو لوصفه كما تسمى فسادا، هل تسمى بطلانا؟ فعنده لا، وعندنا نعم.

المحشي: وقوله: «أي المبيع» تفسير لركن البيع لا للبيع. قوله: «ويفيد بالقبض الملك الخبيث» أي الضعيف، لكونه مطلوبا رفعه بالتفاسخ للتخلص من المعصية، كما أشار إليه في صورة نذر صوم يوم النحر.

قوله: «لأن المعصية في فعله دون نذره» أراد بالمعصية الإعراض عن ضيافة الله له، وبفعله الصوم وبنذره الإيتان بصيغته.

قوله: «صلاة كان أو صوما» لم يتعرض لغيرهما، إما لقياس بهما ما يشاركهما منه، وإما لتعسر مجيء جميع ما ذكر فيهما فيه.

تعريف الأداء

صاحب المتن: والأداء: فعل بعض، وقيل: كل ما دخل وقته قبل خروجه، ...

الشارح: «والأداء فعل بعض، وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه» واجبا كان أو مندوبا، وقوله: «فعل بعض» يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا، صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة، لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।