وقد يقال: ما رد به لكونه أمرا فقهيا، لا يمنع كونه خلافا لفظيا، كما مر نظيره، مع أن قوله: «ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك»، مردود بوصف صلاة فاقد الطهورين بها، مع وجوب قضائها، وما علل به لا يقتضي عدم وجوب القضاء، إذ معنى كون الصحة هي الغاية من العبادة، إنما هو قبولها والثواب عليها. قوله: «فالصحة منشأ الترتب لا نفسه كما قيل». أي كما قاله الآمدي وغيره إذ لو كانت نفسه لم توجد بدونه، لكنها توجد بدونه كما في البيع قبل انقضاء الخيار، كما بينه بقوله: «بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشيء عنها» إلى آخره أي فلا يرد ذلك على المصنف.
الشارح: وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه، لا يقدح في كون الصحة منشأ الترتب، كما لا يقدح في سببية ملك النصاب -لوجوب الزكاة - توقفه على حولان الحول.
وقدم الخبر على المبتدأ، ليتأتى له الاختصار فيما يليهما، والأصل ترتب أثر العقد بصحته، وعند التقديم غير الضمير بالظاهر والعكس، ليتقدم مرجع الضمير عليه.
المحشي: فإن قلت: يرد عليه كغيره الخلع والكتابة الفاسدان، فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق، مع أنهما غير صحيحين. قلنا: ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق، وهو صحيح لا خلل فيه، ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان، فإنه يصح فيهما التصرف لوجود الإذن فيه، وإن لم يصح العقد.
المقصود بصحة العبادة
صاحب المتن: والعبادة إجزاؤها: أي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل: إسقاط القضاء. ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل: بالواجب.
الشارح: «و» بصحة «العبادة» على القول الراجح في معناها، «اجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد» أي الطلب، وإن لم يسقط القضاء. «وقيل» إجزاؤها «إسقاط القضاء» كصحتها على القول المرجوح. فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما، ومرادفة له المرجوح فيهما.
«ويختص الإجزاء بالمطلوب» من واجب ومندوب، أي بالعبادة لا يتجاوزها إلى العقد المشارك لها في الصحة «وقيل» يختص «بالواجب» لا يتجاوزه إلى المندوب كالعقد. والمعنى أن الإجزاء لا يتصف به العقد، وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة وقيل الواجبة فقط. PageV01P030
المحشي: قوله: «وتوقف الترتب» إلى آخره، جواب سؤال مقدر، وتقريره ظاهر. وقوله: «المانع» صفة للخيار. وقوله: «منه» أي من الترتب.
قوله: «وقيل يختص بالواجب» في كلام الشافعية، ما يقتضي تصحيحه وهو مؤول. قوله: «كالعقد» أي كما لا يتجاوزه إلى العقد.
الشارح: ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره، مثلا «أربع لا تجزئ في الأضاحي»، فاستعمل الإجزاء وهي مندوبة عندنا، واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة.
ومن استعماله في الواجب اتفاقا، حديث الدارقطني وغيره «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن».
المحشي: قوله: «ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره» إلى آخره، معنى كونه منشأ له: أن من قال بندب ما وصف فيه بالإجزاء قال: يوصف به الواجب والمندوب. ومن قال بوجوبه قال: لا يوصف به إلا الواجب. وأشار بقوله: «مثلا» إلى أن منشأ الخلاف ليس هذا الحديث فقط، بل هو وما في معناه من الأحاديث.
قوله: «ومن استعماله في الواجب اتفاقا، حديث الدارقطني» إلى آخره، أي فإنه استعمل في الصلاة وهي واجبة اتفاقا، فإن قلت: هذا مبني على أن الصلاة في الحديث هي الواجبة.