حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

أي إغناؤها عنه، بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانيا.

المحشي: قوله: «فصحة العبادة» إلى آخره، توطئة لكلام المصنف.

قوله: «أي إغناؤها» إلى آخره فسر به عبارة المصنف كغيره، لأن ظاهرها غير مراد قطعا، إذ السقوط فرع الثبوت سواء قلنا القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول.

الشارح: فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع، ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر، ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول دون الثاني.

المحشي: قوله: «كصلاة من ظن أنه متطهر، ثم تبين له حدثه، يسمى صحيحا على الأول دون الثاني». الأول منسوب للمتكلمين، والثاني للفقهاء.

قال السبكي: «تسمية الفقهاء لها باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة، كما ظنه الأصوليون، بل لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس الأمر، والصلاة بدون شرطها باطلة، وغير مأمور بها، وذلك لأنهم قالوا: من صحت صلاته، وكانت مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به، وإلا فلا.

المحشي: فجعلوا من الصحيحة ما لا يغني عن القضاء، وصححوا أيضا صحة صلاة فاقد الطهورين، مع أنها لا تغني عن القضاء. ثم قال: فالصواب حد الصحة عند الفريقين بموافقة الأمر، أي كما عبر به المتكلمون، غير أنهم يقولون: إن ظان الطهارة غير مأمور بها، والفقهاء يقولون: إنه مأمور بها مرفوع عنه الإثم بتركها، فلذلك كانت صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء». وفيما قاله أمور: منها قوله: إن شرط الصلاة عند الفقهاء الطهارة في نفس الأمر، يقتضي أنه لو تردد فيها وصلى ثم تبين له أنه متطهر صحت صلاته وليس كذلك. ومنها قوله: إن الصلاة بدون شرطها غير مأمور بها بناه على ضعيف، وهو أن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ووقوعه.

ومنها: رفعه الخلاف بين الأصوليين في جعله حد الصحة عند الفقهاء حدها عند المتكلمين.

ومنها قوله: إن الفقهاء يقولون إن ظان الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الإثم، إذ مخالفة الأمر تقتضي الإثم. إلا أن يحمل الأمر على الندب، وفيه هنا بعد.

المقصود بصحة العقد

صاحب المتن: وبصحة العقد ترتب أثره. PageV01P029

الشارح: «وبصحة العقد» التي هي أخذا مما تقدم موافقته الشرع. «ترتب أثره» أي أثر العقد، وهو ما شرع العقد له، كحل الانتفاع في البيع، والاستمتاع في النكاح،

المحشي: قال القرافي وغيره: الخلاف في المسألة لفظي، لاتفاقهم على أنه في صلاته المذكورة موافق للأمر، وأنه يثاب عليها، وأنه يجب القضاء إن تبين حدثه، وإلا فلا.

ورده الزركشي فقال: «بل هو معنوي، والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية من العبادة، ولا يستنكر هذا، فللشافعي في القديم مثله: فيما لو صلى بنجس لم يعلمه، نظرا لموافقة الأمر، وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ، فله في القضاء قولان، بل الخلاف بينهم مفرع على أصل: وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول؟ أو بأمر جديد؟

الشارح: فالصحة منشأ الترتب لا نفسه كما قيل.

قال المصنف: بمعنى أنه حيثما وجد، فهو ناشيء عنها، لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها، حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار، فإنه صحيح، ولم يترتب عليه أثره ...

المحشي: فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم: «إنها سقوط القضاء، وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم: إنها موافقة الأمر، فلا يوجبون القضاء ما لم يرد نص جديد» انتهى.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।