حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

المحشي: وثانيهما: شرط الحكم، وهو ما يقتضي عدمه نقيض حكم السبب، ولم يخل بحكمة السبب، كالطهر للصلاة، فإن عدمه يقتضي نقيض حكم السبب، وهو عدم الثواب، وحكم السبب حصول الثواب، وحكمة السبب التوجه إلى الله تعالى، ولم يخل به عدم الطهر.

تعريف المانع

صاحب المتن: والمانع: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، كالأبوة في باب القصاص.

الشارح: «والمانع» المراد عند الإطلاق، وهو مانع الحكم: «الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم» أي حكم السبب، «كالأبوة في» باب «القصاص» وهي كون القاتل أبا القتيل، فإنها مانعة من وجوب القصاص، المسبب عن القتل لحكمة، وهي أن الأب كان سببا في وجود ابنه. فلا يكون الابن سببا في عدمه.

المحشي: قوله: «والمانع الوصف» إلى آخره قال الزركشي: لا بد أن يزيد فيه مع بقاء حكم السبب، ليخرج به مانع السبب، وهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب، كالدين في الزكاة إن قلنا: إنه مانع من وجوبها، فإن حكمة السبب، وهو الغنى: مواساة الفقراء، من فضل مال المزكي، وليس مع الدين فضل يواسي به، وجواب ما قاله: أنه خرج بالقيد الأخير، لأنه لا يعرف نقيض الحكم، بل انتفاء السببية. وإن استلزم نقيض الحكم كما قدمته قبيل المقالة السابقة. وجعله الغنى سببا ومواساة الفقراء حكمة، تبع فيه العضد.

الشارح: وإطلاق الوجودي على الأبوة التي هي أمر إضافي عند الفقهاء وغيرهم، نظرا إلى أنها ليست عدم شيء، وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية لا وجودية، كما سيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب.

أما مانع السبب والعلة، ولا يذكر إلا مقيدا بأحدهما، فسيأتي في مبحث العلة.

المحشي: وخالف الشارح ذلك في مبحث العلة فجعل السبب ملك النصاب، والحكمة استغناء المالك به، وكل صحيح، وإن كان ما فعله الشارح أوفق بالمشهور، من جعل ملك النصاب سببا، وبما تقرر علم أن مانع السبب، PageV01P028 مستلزم لمانع الحكم. قال المحشي: «وإنما لم أذكر هنا مانع السبب، لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته، من حاكم، ومحكوم به، وعليه، وشروطها، وليست الأسباب كذلك». أي فلم أذكر مانع السبب، قلت: لكن قوله: «وليست الأسباب كذلك» إنما يصح لو سلمنا أن متعلقات الحكم محصورة فيما قاله، وهو ممنوع، إذ أسبابه منها، وبتقدير تسليمه أورد عليه أنه كان ينبغي لذلك أن لا يذكر السبب، وقد ذكره، ويجاب بأنه إنما ذكره، لأنه من متعلقات الأحكام الوضعية التي الكلام فيها. وقول الشارح «عند الفقهاء» أي بعضهم، وقوله: «وإن قال المتكلمون» أي أكثرهم. قوله: «لانتفاء ذلك» أي لانتفاء استجماعه ما ذكر.

تعريف الصحة

صاحب المتن: والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل في العبادة: إسقاط القضاء

الشارح: «والصحة» من حيث هي الشاملة لصحة العبادة وصحة العقد، «موافقة» الفعل «ذي الوجهين» وقوعا «الشرع». والوجهان موافقة الشرع ومخالفته، أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع، لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، وتارة مخالفا له، لانتفاء ذلك، عبادة كان كالصلاة، أو عقدا كالبيع، الصحة موافقته الشرع، بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا، كان الواقع جهلا لا معرفة، فإن موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة، فلا يسمى هو صحيحا، فصحة العبادة - أخذا مما ذكر- موافقة العبادات ذات الوجهين وقوعا الشرع، وإن لم تسقط القضاء. «وقيل» الصحة «في العبادات: إسقاط القضاء».

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।