قال: واستثنى بعضهم أيضا الأضحية فإنها سنة، وإذا ذبحت لزمت بالشروع انتهى. وفي استثنائها نظر.
قوله: «مطلقا» في الموضعين أي فرضا أو نفلا. قوله: «من باقي المندوب» بيان ل «غيرهما».
تعريف السبب
صاحب المتن: والسبب: ما يضاف الحكم إليه، للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره.
الشارح: قوله: «للتعلق» أي لتعلق الحكم «به من حيث إنه معرف» للحكم «أو غيره» أي غير معرف له، أي مؤثر فيه بذاته، أو بإذن الله تعالى أو باعث عليه الأقوال الآتية في معنى العلة، أي حيثما أطلقت على شيء، معزوا أولها لأهل الحق، تعرض لها هنا تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب، هو المعبر عنه في القياس بالعلة، كالزنا لوجوب الجلد، والزوال لوجوب الظهر، والإسكار لحرمة الخمر، وإضافة الأحكام إليها، كما يقال يجب الجلد بالزنا، والظهر بالزوال، وتحرم الخمر للإسكار،
المحشي: قوله: «الأقوال» مبتدأ، أي فيه أقوال، أو خبر، أي وهي الأقوال الأربعة الآتية في معنى العلة في مبحثها.
وقوله: «حيثما أطلقت على شيء» أي في كلام أئمة الشرع كما صرح به.
ثم قوله: «معزوا أولها» حال من الأقوال، أو من ضميرها المستتر في الآتية.
قوله: «تعرض لها» أي بقوله: «معرف أو غيره».
قوله: «وإضافة الأحكام إليها كما .. » أي مثل ما «يقال يجب الجلد بالزنا» إلى آخره يعني أن إضافة الأحكام إلى الأسباب بمعناها اللغوي، أي التعلق المفاد بلام التعليل، أو بيانه، أو بما يقوم مقامهما. فقولهم: «السبب ما يضاف الحكم إليه»، في معنى ما يتعلق به، ويستند إليه، كما يشير إليه قول المصنف «للتعلق به».
الشارح: ومن قال: «لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة»، نظرا إلى اشتراط المناسبة في العلة، وسيأتي أنها لا تشترط فيها بناء على أنها بمعنى المعرف الذي هو الحق.
وما عرف المصنف به السبب هنا، مبين لخاصته، وما عرفه به في شرح المختصر كالآمدي: من الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه. PageV01P027
المحشي: قوله: «ومن قال» أي كالآمدى.
قوله: «وسيأتي أنها لا تشترط فيها» فيه رد على من قال أنها تشترط فيها بخلاف السبب.
قوله: «المنضبط المعرف للحكم» عبارته في شرح المختصر: «المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي».
الشارح: والقيد الأخير للاحتراز عن المانع، ولم يقيد الوصف بالوجودي كما في المانع، لأن العلة قد تكون عدمية كما سيأتي.
المحشي: قوله: «والقيد الأخير» أي وهو المعرف للحكم للاحتراز عن المانع، أي مانع الحكم لأنه معرف نقيض الحكم كما يأتي قريبا، ومانع السبب، لأنه معرف انتفاء السببية لاختلال حكمة السبب كما سيأتي في مبحث العلة. قوله: «ثم الشرعي» إلى آخره بين به الشرط المناسب هنا، وإن لم يذكره المصنف هنا، فالشرعي مبتدأ، و«المناسب» صفته، و«كالطهارة» إلى آخره خبره، ويحتمل أن يكون «المناسب» خبره، و«كالطهارة» إلى آخره مثالين:
والشرط الشرعي كما قال بعض المحققين نوعان:
أحدهما: شرط السبب وهو ما يخل عدمه بحكمة السبب: كالقدرة على تسلم المبيع، فإنها شرط لصحة البيع، وهي سبب ثبوت الملك الذي هو حكم، وحكمة سببه حل الانتفاع، وعدم القدرة تخل به.
تعريف الشرط
صاحب المتن: والشرط ياتي.
الشارح: «والشرط يأتي» في مبحث المخصص آخره إلى هناك، لأن اللغوي من أقسامه مخصص، كما في «أكرم ربيعة إن جاؤا»، أي الجائين منهم. ومسائله الآتية من الاتصال وغيره، لا محل لذكرها إلا هناك. ثم الشرعي المناسب هنا كالطهارة للصلاة والإحصان لوجوب الرجم.