المحشي: وقول المصنف «والمندوب والمستحب والتطوع» إلى آخره مثلها الحسن والنفل والمرغب فيه.
قوله: «وغيره» يعني كالبغوي في تهذيبه،
الشارح: «وهو» أي الخلاف «لفظي» أي عائد إلى اللفظ والتسمية، إذ حاصله أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها.
فقال البعض: لا، إذ السنة الطريقة والعادة.
والمستحب المحبوب، والتطوع الزيادة.
والأكثر: نعم، ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين، ومحبوب للشارع بطلبه، زائد على الواجب.
المحشي: والخوارزمي في كافيه والغزالي في إحيائه.
قوله: «ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة» مثله الثلاثة التي زدتها.
قوله: «بطلبه» الباء للسببية.
قوله: «المبطل» صفة «ترك» والضمير في «منه» في الموضعين للمندوب.
الشروع في المندوب
صاحب المتن: ولا يجب بالشروع، خلافا لأبي حنيفة.
الشارح: «ولا يجب» المندوب «بالشروع» فيه أي لا يجب إتمامه لأن المندوب يجوز تركه، وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له «خلافا لأبي حنيفة» في قوله: وجوب إتمامه لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) محمد: 33 حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم، منه قضاؤهما.
وعورض في الصوم بحديث «الصائم أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» رواه الترمذي وغيره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ويقاس على الصوم الصلاة، فلا تتناولهما الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة.
المحشي: قوله «جمعا بين الأدلة» أي الآية والحديث والقياس أو الآية والحديث بناء على أن أقل الجمع اثنان، وللجمع المذكور جعلنا الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم للقائل له «هل علي غيرها»؟ «لا، إلا أن تطوع» منقطعا.
وقوله في الحديث الذي ذكره «أمير نفسه» روي بالراء وبالنون.
صاحب المتن: ووجوب إتمام الحج، لأن نفله كفرضه، نية، وكفارة، وغيرهما. PageV01P026
الشارح: «ووجوب إتمام الحج» المندوب «لأن نفله» أي الحج «كفرضه نية» فإنها في كل منهما قصدا لدخول الحج، أي التلبس به، «وكفارة» فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له.
«وغيرهما» أي غير النية والكفارة، كانتفاء الخروج بالفساد، فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساده، بل يجب المضي فيه بعد فساده والعمرة كالحج فيما ذكر.
«وغيرهما» ليس نفله وفرضه سواء فيما ذكر، فالنية في نفل الصلاة، والصوم غيرها في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله، ودون الصلاة مطلقا.
المحشي: وقول المصنف «ووجوب إتمام الحج» مبتدأ، وخبره ما بعده، والجملة جواب سؤال مقدر، وتقديره ظاهر.
قال الزركشي: «والذي يظهر أنه لا حاجة لاستثناء الحج، لأنه لا يكون من المستطيع تطوعا، بل هو في حق من لم يحج فرض عين، وفي حق من حج فرض كفاية، فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفايات قال ولو أجاب بما أجاب الشافعي في الأم من اختصاص ذلك بالحج كان أحسن من جوابه».
الشارح: وبفساد الصلاة والصوم يحصل الخروج منهما مطلقا، ففارق الحج والعمرة غيرهما من باقي المندوبات في وجوب إتمامهما لمشابهتهما لفرضهما فيما تقدم.
«والسبب ما يضاف الحكم إليه» كذا في المستصفى زاد المصنف لبيان جهة الإضافة.
المحشي: قلت: كلام المصنف يرجع إلى ذلك مع زيادة الفرق، مع أن الحصر فيما قاله ممنوع بحج الصبي، ومن به رق، وأن ما ذكره لا يتقيد بالمستطيع.