حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

الشارح: والفرق بين قسمي المخصوص وغيره، أن الطلب في المطلوب بالمخصوص، أشد منه في المطلوب بغير المخصوص، فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى؟ اختلاف في وجود المخصوص فيه، كصوم يوم عرفة للحاج، خلاف الأولى، وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم: «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وأجيب بضعفه عند أهل الحديث. وقسم خلاف الأولى زاده المصنف على الأصوليين، أخذا من متأخري الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة، وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في النهاية: بالنهي المقصود وغير المقصود، وهو المستفاد من الأمر. وعدل المصنف إلى المخصوص وغير المخصوص،

المحشي: قوله: «والفرق بين قسمي المخصوص وغيره» لم يقل بين المخصوص وغيره، مع أنه أخصر، لأن الفرق ليس بينهما، بل بين قسميهما، وهما الطلب بالمخصوص، والطلب بغيره.

قوله: «كصوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى» رجح على القول بالكراهة لأن النهي فيه غير مخصوص. لأنه إنما استفيد من دليل سن إفطاره، وهو فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه أفطر فيه كما ثبت في الصحيحين.

الشارح: أي العام، نظرا إلى جميع الأوامر الندبية. وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص، وغير المخصوص، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة، كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة. وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال: أو غير جازم فكراهة.

المحشي: قوله «أي العام» إلى آخره، يعني عدل المصنف إلى المخصوص، نظرا إلى أن النهي فيه مخصوص بمتعلقه، وإلى غير المخصوص، أي العام نظرا إلى دليل يعم الأوامر الندبية، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، كما ذكره الشارح قبل، فالنهي فيه لم يستفد من نهي مخصوص بمتعلقه، بل من عموم الأوامر الندبية، بواسطة هذا الدليل العام، والحاصل أن النهي النفسي المتعلق بخلاف الأولى، إنما يستفاد من الأوامر الندبية بواسطة دليل يعمها.

وأما الإمام فعبر بالمقصود، وغير المقصود، لأن النهي في الكراهة مقصود أي مصرح به، وفي خلاف الأولى غير مقصود، والشارح قصد بما ذكره من نكتة العدول إلى ما ذكر، الرد على من قال في عدوله إلى ذلك نظر، لأن المقصود يحترز به عن الأمر بالشيء، فإنه نهي عن ضده فهو منهي عنه، إلا أنه غير مقصود، والمخصوص يحترز به عما استفيد من صيغة عموم، من غير تنصيص على المنهي عنه بخصوصه، أي فيقتضي أن يكون ما استفيد من ذلك خلاف الأولى، وليس كذلك، بل هو كراهة. وصنع الإمام أظهر في المراد، وإن كان صنع المصنف أدق.

صاحب المتن: أو التخيير، فإباحة. PageV01P023

الشارح: «أو» اقتضى الخطاب «التخيير» بين فعل الشيء وتركه «فإباحة» ذكر التخيير سهو، إذ لا اقتضاء في الإباحة، والصواب: «أو خير»، كما في المنهاج، عطفا على «اقتضى»، وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف، وإلا فالترك المقتضى في الحقيقة فعل هو الكف، كما سيأتي أنه لا تكليف إلا بفعل، وأنه في النهي الكف.

المحشي: قوله: «ذكر التخيير سهو» إلى آخره، ليس بسهو فإن «اقتضى» يأتي بمعنى «أعلم». ومنه قوله تعالى: (وقضينا إليه ذلك الأمر) الحجر: 66، وبمعنى «أدى»، ومنه قولهم: اقتضى دينه. غايته أنه استعمل المشترك في معنييه، وهو جائز كما سيأتي بيانه، على أنه قيل: إن المباح مأمور به، مع أن الإطلاق بدون ذلك سائغ تغليبا، ولأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।