المحشي: قوله: «بمعنى أنه إذا وجد» إلى آخره، يعني أن المعدوم الذي علم الله أنه سيوجد بشروط التكليف طلب منه في الأزل، ما يفهمه ويفعله إذا وجد بتلك الشروط، فإذا وجد بها تعلق به التعلق التنجيزي بذلك الطلب الأزلي، من غير تجديد طلب آخر.
بقوله «وسيأتي تنوع الكلام في الأزل» إلى آخره، على أن تسمية الكلام بالأمر في قولهم: «يتعلق الأمر بالمعدوم» إنما يأتي على الأصح.
المحشي: من أن الكلام يتنوع في الأزل إلى أمر ونهي، لا على مقابله، وإن كنا نحكم على المعدوم، إذ لا يلزم من الحكم عليه تسمية الكلام أمرا ونهيا. قوله: «في نفيهم التعلق المعنوي أيضا» أي كما نفوا التعلق التنجيزي.
الأحكام التكليفية
صاحب المتن: فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما، فإيجاب، أو غير جازم، فندب، أو الترك جازما، فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص.
الشارح: «فإن اقتضى الخطاب» أي طلب كلام الله النفسي «الفعل» من المكلف لشيء «اقتضاء جازما» بأن لم يجوز تركه «فإيجاب» أي فهذا الخطاب يسمى إيجابا. «أو» اقتضاء «غير جازم» بأن جوز تركه، «فندب أو» اقتضى «الترك» لشيء اقتضاء «جازما» بأن لم يجوز فعله «فتحريم أو» اقتضاء.
المحشي: قوله: «لشيء» صلة «الفعل»، وقول المصنف «فإيجاب» أنسب من قول من قال: «فوجوب»، ومن قول من قال «فواجب»، لأن الإيجاب هو الحكم، والوجوب أثره، والواجب متعلقه.
وقوله: «فتحريم» أنسب من قول من قال: «فحرمة»، ومن قول من قال: «فحرام» لما عرف، وإن كان التعبير بكل منها صحيحا، إذ الحكم الذي هو خطاب الله إذا نسب إلى الحاكم سمي إيجابا، أو تحريما، أو إلى ما فيه الحكم، وهو الفعل، سمي وجوبا، أو واجبا، أو حرمة، أو حراما، فالإيجاب والوجوب مثلا، متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار.
الشارح: «غير جازم بنهي مخصوص» بالشيء كالنهي في حديث الصحيحين: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، وفي حديث ابن ماجه وغيره: «في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين»؟
المحشي: ويأتي مثل ذلك في الندب والكراهة والإباحة، فيمن عبر بها، ومن عبر بالمندوب والمكره والمباح.
قوله: «كالنهي في حديث الصحيحين» إلى آخره مثل بحديثين تنبيها على أنه لا فرق في النهي بين اقترانه بعلة حكمه وعدم اقترانه بها.
صاحب المتن: فكراهة، أو بغير مخصوص، فخلاف أولى. PageV01P022
الشارح: «فكراهة» أي فالخطاب المدلول عليه بالمخصوص يسمى كراهة. ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياسا، لأنه في الحقيقة مستند الإجماع، أو دليل المقيس عليه. وذلك من المخصوص «أو بغير مخصوص» بالشيء، وهو النهي عن ترك المندوبات، المستفاد من أوامرها، فإن الأمر بالشيء يفيده النهي عن تركه.
«فخلاف الأولى» أي فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى، كما يسمى متعلقه بذلك فعلا كان، كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم - كما سيأتي -، أو تركا كترك صلاة الضحى.
المحشي: قوله «إجماعا أو قياسا» تمييز لدليل المكروه، العائد إليه الضمير في «لأنه».
قوله: «يسمى خلاف الأولى» إلى آخره تسمية متعلقه بذلك ظاهرة، وأما تسميته هو به، فبمعنى أنه مثبت لمتعلقه المسمى به أيضا. كما أن تسمية الخطاب الذي قبله بالكراهة، بمعنى أنه مثبت لها، فلا يشكل تسميته بذلك. قوله: «فعلا كان» إلى آخره لا يقال: فيه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن مقتضى النهي -وهو ترك الشيء - متعلقه، وقد قسمه إلى فعل وترك، لأنا: نقول لا نسلم أن مقتضاه متعلقه، بل هو ترك الشيء. ومتعلقه الشيء، وهو إما فعل أو ترك، فمتعلقه في الثاني ترك، ومقتضاه ترك هذا الترك، ففي مثاله له ترك صلاة الضحى متعلقه. وترك هذا الترك مقتضاه، وإن لم يحصل إلا بصلاة الضحى.