حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

المحشي: قوله: «يمتنع تكليفه» أي عقلا. قوله: «أو بنقيضه على الصحيح» لا يعارضه حكاية إمام الحرمين وغيره الإجماع على تكليف المكره بنقيض القتل في صورته، لأنه محمول على التكليف به، من حيث الإيثار، لا من حيث الإكراه، وهو بمعنى ما أجاب به المصنف بعد بقوله: «وإثم القاتل لإيثاره نفسه». قوله: «معه» أي مع الفعل الصادر للإكراه. قوله: «لمكافئه» أي أو لغيره المحترم المفهوم بالأولى، لأنه إذا امتنع التكليف في المكافئ الذي يجب بقتله القود، ففي غيره أولى.

صاحب المتن: وإثم القاتل لإيثاره نفسه

الشارح: فإنه يمتنع تكليفه حال القتل للإكراه بتركه، لعدم قدرته عليه، «وإثم القاتل» الذي هو مجمع عليه «لإيثاره نفسه» بالبقاء على مكافئه الذي خيره بينهما المكره بقوله: اقتل هذا وإلا قتلتك، فيأثم بالقتل من جهة الإيثار، دون الإكراه. قيل يجوز تكليف المكره بما أكره عليه، أو بنقيضه، لقدرته على امتثال ذلك، بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع، كمن أكره على أداء الزكاة، فنواها عند أخذها منه. أو بنقيضه، صابرا على ما أكره به، وإن لم يكلفه الشارع الصبر عليه، كمن أكره على شرب الخمر، فامتنع منه صابرا على العقوبة. والقول الأول للمعتزلة.

المحشي: قوله: «للإكراه» صلة «القتل» واللام تعليلية. وقوله «بتركه» صلة «تكليفه». وقوله «عليه» أي على تركه.

قوله: «على مكافئه» أي على بقائه. قوله: «الذي خيره» أي القاتل صفة للبقاءين من المذكور والمقدر، بدليل إتيانه بالعائد مثنى في قوله: «بينهما» وصح وصف غير المفرد به، لأنه قد يطلق عليه، لأمور ذكرها الزمخشري، وجعل منه قوله تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا) البقرة: 17 وقوله: (وخضتم كالذي خاضوا) التوبة: 69 على أحد الأوجه، ومنه.

الشارح: والثاني للأشاعرة، ورجع إليه المصنف آخرا، ومن توجيههما يعلم أنه لا خلاف بينهما، وأن التحقيق مع الأول، فليتأمل.

المحشي: قول الشاعر:

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم

هم القوم كل القوم يا أم خالد

قوله: «ورجع إليه المصنف آخرا» أي في كتاب «الأشباه والنظائر»، فقال: «والقول الفصل أن الإكراه لا ينافي التكليف». قوله: «ومن توجيههما يعلم أنه لا خلاف بين الفريقين وأن التحقيق مع الأول» ظاهر في نفي الخلاف، وأما «إن التحقيق مع الأول» فكأنه نظر فيه إلى رفع الحرج عن المكره، لكن هذا إنما يناسب وقوع التكليف بذلك، لا PageV01P021 جوازه به فالتحقيق مع الثاني لا مع الأول، فيجوز التكليف بذلك، لكنه لم يقع لخبر «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

وما نقله الزركشي عن مقتضى كلام الغزالي والقرطبي أن محل الخلاف إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع، كأن أكره على قتل حية أو كافر، أما إذا خالفها، كأن أكره على قتل مسلم، أو شرب خمر، فلا خلاف في جواز التكليف به، وفيه نظر.

التكليف بالمعدوم

صاحب المتن: ويتعلق الأمر بالمعدوم، تعلقا معنويا، خلافا للمعتزلة،

الشارح: «ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلق معنويا» بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي، لا تعلقا تنجيزيا، بأن يكون حالة عدمه مأمورا، «خلافا للمعتزلة» في نفيهم التعلق المعنوي أيضا، لنفيهم الكلام النفسي والنهي وغيره، كالأمر، وسيأتي تنوع الكلام في الأزل على الأصح إلى الأمر وغيره.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।