صاحب المتن: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ
الشارح: «والصواب امتناع تكليف والملجأ» أما الأول وهو من لا يدري، كالنائم والساهي، فلأن مقتضى ...
المحشي: قوله: «والصواب امتناع تكليف الغافل» أي استحالته عقلا. ولم يستثن منه ما استثناه بعضهم، من تكليف العبد بمعرفة الله مع غفلته عنه، وإلا لزم تحصيل الحاصل، وهو محال، لأنه مردود، بأن الحاصل المعرفة الإجمالية، والمكلف به المعرفة التفصيلية، وبأن شرط التكليف إنما هو فهم المكلف له، بأن يفهم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال، لا بأن يصدق بتكليفه، وإلا لزم الدور، وعدم تكليف الكفار، وهو هنا قد فهم ذلك، وإن لم يصدق به. وشمل كل من الغافل وتفسيره ب «من لا يدري» السكران تعديا، فيقتضي أنه غير مكلف، وهو كذلك كما جزم به النووي كغيره.
الشارح: التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به، والغافل لا يعلم ذلك، فيمتنع تكليفه، وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال، وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته، لوجود سببهما.
المحشي: ونقله عن أصحابنا وغيرهم من الأصوليين، وما نقل عن نص الشافعي من أنه مكلف، ممنوع وإنما هو من تصرف الناقل له بحسب ما فهمه، وما نقل عن غيره من ذلك مؤول، بأنه مكلف حكما، لجريان أحكام المكلفين عليه، وليس هو من قبيل التكليف، لعدم فهمه، بل هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، تغليظا عليه، لتسببه في إزالة عقله بمحرم قصدا. وعبر كغيره بالتكليف مع قصوره على الواجب والحرام، لأنه الأصل، كما مرت الإشارة إليه في تعريف الحكم، ولو عبروا بدله بتعلق خطاب غير وضع لم يحتاجوا إلى اعتذاره. قوله: «امتثالا» هو افتعال من امتثل أمره إذا احتذاه أي اقتدى به. قاله الجوهري.
الشارح: أما الثاني وهو من يدري، ولا مندوحة له عما ألجئ إليه، كالملقى من شاهق على شخص يقتله، لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له، فامتناع تكليفه بالملجأ إليه، أو بنقيضه، لعدم قدرته على ذلك، لأن الملجأ إليه واجب الوقوع، ونقيضه ممتنع الوقوع، ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع.
وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ، بناءا على جواز التكليف بما لا يطاق، كحمل الواحد الصخرة العظيمة. PageV01P020
ورد: بأن الفائدة في التكليف بما لا يطاق من الاختبار، هل يأخذ في المقدمات، منتفية في تكليف الغافل والملجأ. وإلى حكاية هذا ورده، أشار المصنف بتعبيره بالصواب.
المحشي: قوله: «ولا مندوحة» أي سعة يقال لي عن هذا الأمر مندوحة، ومنتدح أي سعة. قاله الجوهري. قوله: «ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع» أي لانتفاء لازمهما من التمكن من الفعل والترك، لأنها صفة بها يتمكن منهما، والتمكن منهما منتف في واجب الوقوع وممتنعه. قوله: «وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ، بناء على جواز التكليف بما لا يطاق» عبر كثير عن الأول بالتكليف المحال، وعن الثاني بالتكليف بالمحال، والفرق بينهما أن الخلل في الأول في المأمور، وفي الثاني في المأمور به. قوله: «ورد» إلى آخره، فيه كلام يأتي في مسألة يجوز التكليف بالمحال.
حكم تكليف المكره
صاحب المتن: وكذا المكره، على الصحيح، ولو على القتل،
الشارح: «وكذا المكره» وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه، إلا بالصبر على ما أكره به، يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه «على الصحيح»، لعدم قدرته على امتثال ذلك، فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال، ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه. «ولو» كان مكرها «على القتل» لمكافئه.